يواجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضيحة جديدة متنامية بشأن مزاعم تفيد بأنه أمر بوقف تسجيل اجتماعات مجلس الوزراء الحربي، وهو انحراف لافت عن بروتوكولات الأمن المتبع، وفقًا لتقارير إعلامية محلية نشرت يوم السبت.
وقالت صحيفة تركيا توداي: "بدأ الجدل في 7 أكتوبر، اليوم الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على غزة، وخلال اجتماعات مجلس الوزراء الحربي التي عقدت في وزارة الدفاع في تل أبيب، سجل مسؤولو الأمن المناقشات في البداية، كما هو مطلوب ومع ذلك، زُعم أن مكتب نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بالتوقف عن توثيق الاجتماعات، بحجة أن التسجيل غير ضروري، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليومية.
وشكل نتنياهو مجلس الوزراء الحربي بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وقرر حل المجلس في يونيو بعد استقالة غانتس وأيزنكوت.
وسلطت التقارير الضوء على أن السكرتير العسكري السابق آفي جيل نبه المدعي العام جالي بهاراف ميارا إلى انتهاكات بروتوكولية مشتبه بها، ويتزامن التحقيق مع تحقيق منفصل أجرته وحدة شرطة لاهف 433 الإسرائيلية في تزوير وثائق مزعومة داخل مكتب نتنياهو.
وتم اعتقال خمسة أفراد، بمن فيهم المتحدث باسم نتنياهو إيلي فيلدشتاين، كجزء من التحقيق، الذي يجري جنبًا إلى جنب مع تحقيق مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في تسريب معلومات استخباراتية حساسة، وقد أدت هذه الحالات إلى تكثيف القلق العام بشأن الممارسات الأمنية والمساءلة داخل مكتب نتنياهو، وسط اتهامات بتجاهل المسؤولية عن الإخفاقات المزعومة التي أدت إلى حرب غزة في 7 أكتوبر.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر عن استشهاد أكثر من 43500 فلسطيني، مما ترك المنطقة مدمرة وغير صالحة للسكن تقريبًا. كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بشأن أفعالها في الجيب المحاصر.وكشفت صحيفة إسرائيلية، أمس السبت، أن مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" قبل أن يتقرر حلّه في تغيير للفت لكافة البروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن مكتب نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق.
وأضافت أن الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي، وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كانت اجتماعات مجلس الحرب، كالعادة، تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
وفي ذلك الوقت، زعم جيش الاحتلال إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.
4 قضايا خطيرة
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي، ولعل أخطر هذه القضايا هي:
قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.
والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كذلك قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدّخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك بينما أشارت صحيفة معاريف إلى أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه، وأضافت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب. وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
