أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.
أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية
تشمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عدد من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ورجال القانون من الشخصيات العامة وممثو بعض الجهات.
وتضم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القاضي صلاح الدين محمود مجاهد عبد المجيد " نائب رئيس محكمة النقض – مدير نيابة النقض"، والقاضى رفعت شوقي خزان ، رئيس الاستئناف " وكيل أول التفتيش القضائى بوزارة العدل" ، والدكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة ،" المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، وحسام سعيد مصطفى ، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين.
وتكون مدة عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
