من امبارح والناس كلها بتتكلم عن حكم المحكمة الدستورية العليا، بخصوص إلغاء قانون الايجار القديم في مصر وفي ناس قالت ان الحكم تاريخي ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر .
والبداية يا صديقي كانت من عند المحكمة الدستورية العليا، واللي اصدرت حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
يعني ايه الكلام دا ؟ يعني المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون الإيجار القديم وبشكل دا هيبقي القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة غير المعمول بيه في قبل كده .
و خالد أبوبكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قال ان بعد حكم المحكمة الدستورية العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".
وقال: " مش من المعقول أن يكون إيجار شقة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه لا يتعدى 12 جنيهًا في الشهر ودا بسبب قانون الايجار القديم، ومجلس النواب هيصدر قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا".
كمان يا صديقي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبناء عليه فلمجلس ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
الخلاف كله دلوقتي على قيمة الزيادة ومدتها والحالات اللي هيتم فيها طرد الساكن لو مدفعش وموضوع الايجار القديم دا عامل صداع كبير للحكومة من سنين طويلة ودا لأن فيه مشاكل كتيرة وكان لازم حكم من الدستورية ودا غير إن فيه عدد كبير من المصريين ساكنين بالنظام دا..
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
