أعضاء هيئة التدريس بالخارج: فرض رسوم علينا كسرنا..مطالبنا بسيطة وطموحاتنا مقيدة.. ونواجه التحديات من أجل وطننا

اصدر أعضاء هيئة التدريس بالخارج  بالجامعات  والمراكز والهيئات البحثية العاملين بالخارج  بيانا  بعد فرض رسوم عليهم تصل إلى 5000 دولار سنويا  لتجديد الأجازة قالوا فيه 

• نحن، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، نعبر عن فخرنا العميق بكوننا مصريين وطنيين مخلصين لوطننا العزيز. نُثمن عاليًا الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات الحكومية في تعزيز مكانة بلادنا، ونعبر عن استعدادنا الكامل للتعاون في دعم وطننا بما يحقق رضا جميع الأطراف. 

رواتبنا ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة

• ومع ذلك، فإن أوضاع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج لا تعكس التصورات السائدة؛ حيث ظلت الرواتب ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة. وقد أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقييد طموحاتنا، لتقتصر على الحصول على حياة كريمة، ودعم أسرنا في مصر، وتسديد مستحقات تجديد الإقامة، وتلبية احتياجات التعليم لأبنائنا. ونتيجة لذلك، يُصرف الجزء الأكبر من الرواتب لتأمين مستوى معيشي مناسب، لنا بالخارج ولاهلنا بمصر، إن مطالبتنا بمبالغ كتلك المقترحة تمثل عبئا كبيرا على كاهلنا لا يستطيع الغالبيه من توفيره، ولن نستطيع ان نحقق ما نحلم به من أجل بناء مستقبل مشرق لأبنائنا، الذين هم أبناء الوطن.

• نود أن نشير إلى أن الجامعات في الخارج قد توقفت تقريبًا عن التعاقد مع أساتذة الجامعات، وخاصة المصريين. نحن نواجه تحديات في عملية تجديد العقود كل عام، ولا نعلم ما إذا كانت عقودنا ستجدد أم لا؛ حيث تم إنهاء عقود العديد من الزملاء على الرغم من تجديدها سابقًا. إن مغادرتنا لن تعود بالنفع على مصر، بل ستفقد البلاد مصدرًا مهمًّا من أرزاق بعض مواطنيها بالإضافة إلى العوائد الدولارية الناجمة من تحويلات أعضاء هيئة التدريس بالخارج.

 حلول  تساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف

•  ونقترح نحن أعضاء هيئة التدريس بالخارج  بالجامعات  والمراكز والهيئات البحثية العاملين بالخارج الحلول التالية التي نرى أنها تساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف داخل الوطن وخارجه، والتي تتواءم مع الإطار القانوني والدستوري:

1. الغاء اى قرارات إنهاء خدمة او إنذارات لاعضاء هيئة التدريس سواء معارين او مرافقين من عام ٢٠٢٢ حتى تاريخه.
2. تطبيق نفس النظام القانوني المعمول به حاليًا مع من لم تتجاوز خدمتهم عشر سنوات.
3. تطبيق نفس النظام القانوني الحالي بشأن اجازات المرافقين.
4. يتعهد الأعضاء الذين تجاوزوا عشر سنوات بدفع 1000 دولار سنويًا عن كل سنة يتقدمون فيها بطلب إجازة.
5. تقديم جميع الطلبات عبر المنصة الرسمية للإعارات، على أن تتولى الوزارات المعنية جميع الإجراءات القانونية، مع اعتبار طالب الإجازة في مهمة قومية لتسهيل الإجراءات.
6. فتح إمكانية تحويل الإعارات للمرافقين إذا توفرت لديهم فرص عمل.
7. مخاطبة جميع الجامعات بعدم فرض أو قبول أي تبرعات مادية أو عينية، والاكتفاء بما سيتم دفعه.

نتكاتف جميعا لمواجهة الأزمات الاقتصادية

• تحتاج مصر اليوم إلى تكاتف جهود جميع أبنائها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ونحن مستعدون لذلك، دون أن يكون ذلك عبئًا علينا، او سيفا يقطع رقابنا فالأرواح التي رحلت لا يمكنها بناء الأوطان، بينما الأحياء الأصحاء يسعون بجد لبناء مستقبل أفضل لأبنائهم ورفعة وطنهم.
• نثق في قدرتكم على اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ما عرضناه.

وفقنا الله جميعا الى ما فيه خير الوطن