أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لسان المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة للمستفيدين الذين يتعاملون على الوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار.
تهدف هذه العقوبات إلى حماية الهدف الرئيسي من البرنامج وهو توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط دون استغلال تلك الوحدات في الاتجار.
عقوبات التعامل على شقق الإسكان الاجتماعي
تتضمن العقوبات التي حددها القانون لمخالفي شروط الإسكان الاجتماعي ما يلي:
- الحبس لمدة عام لمن يثبت تأجيره أو بيعه للوحدة دون إذن رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي.
- غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.
- سحب الوحدة السكنية من المخالف، مما يترتب على المستفيد فقدان حقوقه في الوحدة المدعومة.
شروط استخدام الوحدات السكنية المدعومة
يُشترط على المستفيد من الإسكان الاجتماعي الالتزام بما يلي:
- الإقامة في الوحدة لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التخصيص.
- عدم بيع أو تأجير الوحدة خلال هذه الفترة إلا بعد الرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي والحصول على موافقته.
هذا الالتزام يرجع إلى الدعم النقدي ودعم الأرض الذي تقدمه الدولة للمستفيدين لتخفيض تكلفة الوحدة السكنية.
أسباب فرض هذه العقوبات
تفرض هذه العقوبات لحماية الفئات المستهدفة من الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. إذ تقدم الدولة دعمًا نقديًا، وتمنح أراضٍ بأسعار مخفضة، وتقسيطًا ميسرًا للوحدات السكنية، لتسهيل حصول المستفيدين على مسكن مناسب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
