صرحت الحكومة العراقية في وقت سابق، بتفاصيل مقترح تعديل قانون التقاعد بالعراق، وذلك بعدما اقترح مجلس النواب إدخال عدد من التعديلات، على القانون الخاص بالمتقاعدين، حيث تأتي هذه التعديلات ضمن تعزيز أوضاع المتقاعدين بسوق العمل، كما يهدف إلى استقرار أوضاعهم، ولكن حتى الآن لم تحدد الحكومة موعد رسمي للبدء في تطبيق هذه التعديلات.
تعديل قانون التقاعد في العراق
يخضع قانون التقاعد بالعراق لعدد من التعديلات، حيث من المتوقع الإعلان عن كافة التعديلات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار عل يها، خاصة بعد إعلان مجلس النواب العراقي طرح عدد من التعديلات، وأكلت عليها الحكومة العراقية، وذلك من أجل تعزيز أوضاع المواطنين العراقيين المتقاعدين، وإليكم أبرز التعديلات:
- إسناد العديد من المهام إلى المتقاعدين بسوق العمل، وذلك في الاستفادة من خبراتهم العملية.
- تعديل شروط التقاعد بصورة جزئية، وذلك لحين تصبح ملائمة لكافة الأحوال الاقتصادية بالبلاد.
- زيادة قيمة المعاش التقاعدي، وذلك لتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
موعد تطبيق المقترحات الجديدة لقانون التقاعد
لم تحدد الحكومة العراقية موعدًا رسميًا لتطبيق التعديلات، ولكن من المحتمل تطبيق عدد من المقترحات خلال الشهور المقبل بشكل رسمي، وهي:
- تغيير سن التقاعد، بحيث يصبح 63 بدلًا من 60 عامًا، حيث سيساعد على السماح للموظف أ، يعمل عدد سنوات أكثر.
- رفع السن التقاعدي لذوي القوانين، وذلك ليصبح 65 بدلًا من 60، وكذلك رفع سن التقاعد الاختياري ليكون 50 عامًا بدلًا من 45.
حالات إحالة الموظف للمعاش
جاء في التعديل الأول للقانون الموحد للمتقاعدين، رقم 9 لسنة 2014، أن الموظف يتم إحالته للتقاعد في أحد الحالتين:
- بلوغ سن 60 عامًا، حيث أن هذا هو سن التقاعد القانوني، بصرف النظر على سنوات خدمته.
- إقرار لجنة طبية رسمية، أن الموظف لا يصلح للاستمرار في الخدمة.
