توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن رئيس الجمهورية. والذي تنطلق فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، والذى تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ COP29
وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ COP29 والذي يطلق عليه “مؤتمر التمويل”، حيث يعد تمويل المناخ احد الموضوعات الرئيسية على اجندته. وهذا في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، ليكون احد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمى جمعى جديد لتمويل المناخ. وقد اشارت وزيرة البيئة للدور الذي ستلعبه مصر في هذا الإطار من خلال تولي سيادتها القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، حيث ستعمل على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.
خفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة
كما سيناقش المؤتمر ايضا سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرًا، بالإضافة إلى متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المؤتمر سيتضمن مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تسمح بإنشاء أسواق كربونية، حيث يمكن للدول بيع وشراء حصص الكربون. مما يسهم في تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الانبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة. تُعتبر هذه الأسواق وسيلة لتشجيع الدول على تجاوز أهدافها المناخية من خلال تعويض الانبعاثات عبر مشاريع خضراء.