أعلن البنك المركزي أن رصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى 11.154 مليار دولار، ما يعادل حوالي 549 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ9.384 مليار دولار، ما يعادل 448 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وأشار البنك المركزي مؤخرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.94 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة تبلغ حوالي 200 مليون دولار.
وتستورد مصر سلعًا ومنتجات بقيمة حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، أي بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي الاحتياطي الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يحقق أمانًا اقتصاديًا لمصر ويفوق المتوسط العالمي الذي يُغطي 3 أشهر فقط.
يتكون احتياطي مصر من العملات الأجنبية من سلة من العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيعها بناءً على أسعار الصرف واستقرارها وفقًا لخطة موضوعة من مسؤولي البنك المركزي.
ويهدف احتياطي النقد الأجنبي بشكل أساسي إلى تأمين السلع الأساسية، وسداد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عند الضرورة.
وعلى الرغم من تحديات موارد العملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة، فإن تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي خلال بعض الفترات.
