ازدادت التساؤلات من قبل المواطنين حول تفاصيل مشروع قانون الكهرباء الجديد 2024 في الأردن، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني في جلسته يوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الكهرباء لعام 2024، وقد أعلن مجلس الوزراء عن تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإقراره وفقا للقوانين الدستورية المعمول بها، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
مشروع قانون الكهرباء الجديد 2024
في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحديث وتطوير قطاع الكهرباء، تم تقديم مشروع قانون يتماشى مع أحكام الدستور، بهدف استبدال القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م بقانون دائم للكهرباء، يساهم هذا القانون في تنظيم آليات عمل قطاع الكهرباء بشكل فعال، بالإضافة إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع جوانب إنتاج وتوزيع الطاقة.
أهداف قانون الكهرباء الجديد
- يقدم القانون الجديد حلولا لتنظيم تخزين الطاقة الكهربائية، مما يتيح استخدام الطاقة المخزنة عند الحاجة.
- كما يتضمن القانون بند خاص يتعلق بالتوليد الذاتي والنقل الذاتي للطاقة،.
- بالإضافة إلي أنه يركز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع اهتمام خاص بالهيدروجين الأخضر، لدعم مساعي الأردن في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
- ويسعى القانون إلى جذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء عن طريق تشجيع المنافسة وتعزيز الشفافية.
- حدد القانون الجديد دور كبير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء، ووضع اللوائح التي تساهم في تحسين الأداء والإشراف على التطوير الشامل للقطاع.
فوائد القانون الجديد
- سيدعم القانون التحول الرقمي من خلال تحسين آليات التوليد والنقل الذاتي.
- من خلال إعادة هيكلة القطاع، سيسهم القانون في خلق بيئة تنافسية عادلة.
- سيدعم استدامة الأردن في تلبية احتياجاته من الطاقة من خلال التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة.
- كما سيعمل القانون على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة.
