أكد محمود عنبر الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي أن موافقة جهاز حماية المستهلك على 7 صفقات استحواذ بالسوق المحلية يأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال عنبر في مداخلة مع برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "على المستوى العالمي والتغيرات الجيوسياسية والأزمات المالية والتغيرات التي فرضت كثير من التحديات الاقتصادية وهو ما أدى لتراجع تدفق الاستثمار على المستوى العالمي، وبالتالي فكرة العلاج والتعامل مع الأزمات الاقتصادية فيما يتعلق بجذب الاستثمار وكبح جماح التضخم لا يمكن أن يأتي إلا في ضوء تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات".
وأضاف: "تدفق الاستثمار يمكن أن يؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء فيما يتعلق بحاجة الدولة للاقتراض أو التأثير على الميزان التجاري وتقليل فاتورة الواردات".
وتابع: "على المستوى المحلي هذا الأمر يتوافق تماما مع أيدلوجية الدولة الاقتصادية والتي تغيرت بما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة والتي تعني أن الحكومة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لأفراد المساحة للقطاع الخاص بشكل أكبر لتحفيز عملية الطلب".
وواصل: "التغير في الأيديولوجية الاقتصادية للدولة جاء تماشيا مع الظروف والتداعيات جاء تماشيا مع الظروف والتداعيات التي فرضتها التغيرات".
وأكمل: "هذا يأتي تحت مظلة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص بما يعزز ويزيد من المؤشرات الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة العمالة وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي وتعزيز وزيادة الفرص الخاصة بالصادرات المصرية".
وأوضح: "واحد من العوامل المؤثرة في التضخم هو توافر المعروض من السلع والخدمات، والبعض كان تحدث منذ أن أعلنت الدولة عن وثيقة ملكية الدولة أنها صورة أخرى من عملية الخصخصة وهو أمر غير صحيح".
وواصل: "تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني فكرة البيع ولا يعني فكرة الاستحواذ وبيع أصول خاصة بالدولة المصرية لجهات أخرى هذا أمر يدار بالشكل الذي يحفز من عملية الاستثمار".
وأعلنت لجنة فحص الملفات بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على عدد من عمليات الاستحواذ والاندماجات الاقتصادية، بعد اجتماعها اليوم في إطار تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
