أكد العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط بالغة من أجل إبرام صفقة لوقف إطلاق النار.
وقال العكاري في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الخلاف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمؤسسة السياسية أصبح في وضع خطر بعد التصريحات التي تقول إنهم اقتربوا من إبرام صفقة مع حزب الله لوقف الحرب في لبنان واللجنة الأمنية المصغرة يقال إنها وافقت ويخرج وزير ليقول لم يحدث ذلك كل ما يحدث ناتج عن قلة عدد المجندين".
وأضاف: "قوة الجيش الإسرائيلي الأساسية 169 ألف و456 ألف قوة الاحتياط مستدعى منهم حتى الآن 300 ألف و18% منهم فوق سن الـ 40 وقانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي يقول إن فوق الـ 34 سنة معفي من التجنيد".
وتابع: "هناك جنود يتم استدعائهم أكثر من دورة وهناك ضغوط على وزارة المالية بسبب دفع المنحة الشهرية لجنود الاحتياط وقيمتها 500 دولار شهريا بالإضافة إلى الإمداد اليومي، ضغوط ضرورة تجنيد الحريديم تشكل ضغط على المؤسسة السياسية أن تبرم صفقة".
وأكمل: "الحكومة الإسرائيلية بين نارين أو أبرمت صفقة مع حزب الله سوف تنتقل الحرب إلى الداخل الإسرائيلي نتيجة انفجار الأزمات الداخلية".
وذكر: "المجندون حاليا غير قادرين على استكمال أعوامهم الدراسية في ظل وجود خلال مع وزارة المالية في دفع المنحة الدراسية بالإضافة لم هاجروا خارج إسرائيل وكل ذلك يشكل ضغوط على الحكومة الإسرائيلية".
وواصل: "هناك ضغط شديد على المؤسسة السياسية الإسرائيلية من أجل إبرام أي نوع من أنواع الصفقات في ظل الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو بعد التسريبات الأخيرة والأربعة قضايا الجديدة خلافا للقضايا قبل 7 أكتوبر".
واختتم: "هناك فقدان ثقة بين المجندين الإسرائيليين حين يرى المجند القادة السياسيين والأمنيين في ظل هذه المؤامرات والأكاذيب وتضارب التصريحات ماذا سيكون وقع هذه المؤامرات وهم في الميدان؟ الجنود الاحتياط موزعين على 3 فرق في جبهة غزة وأربعة فرق في لبنان والوضع أصبح في حالة اشتعال شديد داخل إسرائيل".
