على الرغم من مختلف التدابير التي تكشف عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص مسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلاميذ فإن الآباء والأمهات وأولياء الأمور لا يزالون يثيرون بين الفينة والأخرى ملاحظات مختلفة حول هذا الملف، مبرزين “وجود نقاط تحتاج إلى إعادة النظر والدراسة”.
وكان آخر حديث للوزارة عن هذا الموضوع ضمن جواب لشكيب بنموسى، الوزير السابق، عن سؤال برلماني أشار من خلاله إلى كيفية تعامل الوزارة مع هذا الملف، سواء بالنسبة لتلامذة القطاع العام أو القطاع الخاص، إذ كشف أن الوزارة “قامت بالرفع من التعويض وإحداث خدمات جديدة وتحسين آليات الحكامة والاحتفاظ بنفس واجبات التأمين بالنسبة للقطاع العمومي”.
وذكر بالنسبة لتلامذة التعليم الخصوصي أن “القانون رقم 06.00 يلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بتأمين التلاميذ المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، وأن هناك عقوبات زجرية في حق المخالفين للنص القانوني”، موردا أن “مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمين المدرسي، الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور مع مؤسسات التعليم الخاص ومجلس المنافسة، يتضمن أحكاما تستهدف توعية آباء وأولياء التلاميذ بإجبارية التأمين”.
في هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن “منظومة التأمين المدرسي بالمغرب، خصوصا بالمدارس الخصوصية، تحتاج إلى التطوير سواء من ناحية الخدمات والتعويضات”، لافتا إلى أن “التلاميذ لا يزالون يستفيدون من التأمين القاعدي الأساسي المتمثل في الحد الأدنى؛ وهو ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه، حتى ترتقي نسبة الاستفادة”.
وأضاف النحيلي، في حديث لهسبريس، أن “الخدمات لا تزال تقتصر على مرافقة التلاميذ في حالة الحوادث إلى المستشفى وتأمين الحاجيات الأولية من الأدوية؛ غير أن المسألة يجب أن تكون أعمق من ذلك، عبر توسعة نطاق الاستفادة… فمثلا يمكن للتلميذ أن يستفيد من تعويضات عن نظارات تعرضت للتلف؛ لكن من الصعب أن نجد من يتم تعويضه إذا كانت لديه عاهة مستديمة أو تعرض لضرر جسماني بليغ حسبما كانت الظروف؛ فيجب أن تكون نسب التعويضات مثل المعتمدة في حوادث السير تقريبا”.
في سياق متصل، أوضح المنسق الوطني لاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن “آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ القطاع الخاص يجب أن يتوصلوا بداية كل سنة بوصولات من مدارس التعليم الخصوصي تثبت مبلغ التأمين والمراد منه وماذا يغطي من خسائر وتعويضات، بخلاف ما يتم العمل به حاليا، إذ يجري تسليمهم فقط وصولات تفيد اشتراكهم في خدمة التأمين لا غير”.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث ذاته على أن “أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يريدون التهرب في هذا الإطار من تفعيل بعض المقتضيات القانونية الأساسية؛ وهو ما يفرض مبدئيا تدخل الوزارة بشكل مباشر عبر إعمال النصوص القانونية وعدم جعلها حبرا على الورق فقط”.
من جانبه، أوضح نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، أن “التأمين، في نهاية المطاف، كما هندسته الوزارة مع شركة التأمين، يشمل الوسط المدرسي ويشمل كذلك كل ما ينتج عن تحرُّك التلميذ عند دخول زمن الدراسة؛ وهذا أمر مهم في نهاية المطاف”.
متحدثا عن التأمين المدرسي الخاص بتلاميذ المدارس العمومية أكد عكوري أن آباء وأولياء هذه الشريحة من التلاميذ “يطالبون بأن يكونوا مطلعين على ما يتم التوقيع عليه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المختارة للتكلف بمسؤولية التأمين، حيث أننا كطرف معني بالأمر لا نعرف أساسا ما يتم التوافق عليه في هذا الصدد بين الطرفين الآخرين”.
وزاد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب: “نحن كطرف يؤدي مبالغ اشتراكات التأمين في بداية كل سنة دراسية عن أبنائنا كان من الواجب أن نكون من بين الأطراف التي تحضر لحظة التوقيع، حتى نكون شاهدين على مضمون الاتفاقية ونطلع على بنودها كذلك؛ وهو ما يعتبر بمثابة إشارة ديمقراطية، على أن نكون كملاحظين في نهاية المطاف لأن مخرجات هذه الاتفاقية تهمنا كآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ”.
