الحكومة تتابع تطورات منظومة الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في منظومة صرف الألبان الصناعية شبيه لبن الأم والألبان العلاجية. جاء الاجتماع في إطار جهود الحكومة نحو حوكمة المنظومة وضمان استمرارية توريد الألبان للأطفال المستحقين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الغذائية الصحية.

استعراض الخطة الإنتاجية لشركة "لاكتو مصر"

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراضًا للخطة الحالية والمستقبلية لمصانع شركة "لاكتو مصر"، المتخصصة في إنتاج حليب الأطفال والمواد الغذائية. تم التركيز على التوسع في زيادة الإنتاجية للألبان الصناعية في مرحلتيه الأولى والثانية، بما يهدف إلى تأمين كافة احتياجات الأطفال من الألبان الصناعية. كما تم مناقشة الإمكانيات التصنيعية لشركة "لاكتو مصر" وقدرتها على توفير احتياجات الألبان المدعمة.

جذب الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص

كما تناول الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع القطاع الخاص للتوسع في صناعة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال. تم التأكيد على ضرورة تكثيف حملات التوعية لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، مع الإشارة إلى أهمية إدخال بعض العناصر الغذائية الصحية للأطفال بدءًا من عمر 4 أشهر، خصوصًا للأطفال الذين يعتمدون على الألبان في مرحلته الثانية.

ميكنة وحوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية ميكنة وحوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الدعم للألبان العلاجية دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الشؤون الوقائية، والدكتورة سحر خيري، مدير معهد التغذية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانة العامة، والدكتورة أسماء عبدالمحسن، رئيس قطاع الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة، والسيدة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمكتب تحديث الصناعة.