قالت وزارة المالية ومصادر إن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر بدأ يوم الثلاثاء محادثات غير عادية مع باكستان بشأن خطة إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار وافق عليها مجلس إدارتها في سبتمبر أيلول.
إن الزيارة غير المقررة لبعثة صندوق النقد الدولي والمحادثات التي بدأت بلقاء فريق التمويل في البلاد مبكرة للغاية لإجراء المراجعة الأولى لمرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تتم في الربع الأول من عام 2025.
وقال البيان إن رؤساء البنك المركزي الباكستاني ومجلس الإيرادات الفيدرالي حضروا الاجتماع إلى جانب مسؤولين آخرين من الجانبين.
ولم تعلن الوزارة وصندوق النقد الدولي رسميا تفاصيل الزيارة.
وقالت مصادر في وزارة المالية إن الزيارة التي جرت في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر تشرين الثاني ستناقش التطورات الأخيرة وأداء البرنامج حتى الآن، مضيفة أن البعثة لم تكن جزءا من المراجعة الأولى.
وتكافح باكستان مع دورات اقتصادية متقلبة منذ عقود، مما أدى إلى 23 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وقالت المصادر إن الأجندة الرئيسية للزيارة كانت إجراء تقييم للعجز المالي في البلاد، والذي شمل عجزًا بنحو 190 مليار روبية (685 مليون دولار) في تحصيل الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وقالوا إن البعثة ستناقش أيضًا فجوة التمويل الخارجي البالغة 2.5 مليار دولار والتي تحتاجها الدولة الواقعة في جنوب آسيا للسنة المالية الحالية، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2025.
وأوضحوا أن المحاولة الفاشلة من جانب باكستان لبيع شركتها الجوية الوطنية، وهي انتكاسة كبيرة لخطط خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة الخاسرة، ستتم مناقشتها أيضًا جنبًا إلى جنب مع خسائر قطاعي الطاقة والغاز.
وفي يوليو، قدمت إسلام آباد ضمانات لترتيب التمويل الخارجي من خلال المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف، بالإضافة إلى تجديد القروض من الدول الصديقة بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وردًا على استفسار حول طلب باكستاني جديد لتمديد القروض الصينية، قال وزير المالية محمد أورنجزيب في رسالة نصية عبر تطبيق واتساب: "تم ضمان جميع عمليات التجديد".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
