في خطوة تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي في قطاع الطاقة، تستعد 22 دولة عربية من أعضاء جامعة الدول العربية للتوقيع على اتفاقيتين رئيسيتين بشأن إنشاء "السوق العربية المشتركة للكهرباء".
سيُعقد هذا الحدث المهم في 2 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
اتفاقيتين رئيسيتين بشأن إنشاء "السوق العربية المشتركة للكهرباء
مديرة إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، جميلة مطر، أوضحت أن هذه الاتفاقيتين تعدّان الأساس التشريعي والقانوني للمشروع، والذي يهدف إلى خلق سوق مشتركة للكهرباء تتيح تبادل الطاقة بين الدول العربية.
كان من المقرر توقيع الاتفاقيتين في نوفمبر الجاري، لكن تم تأجيل الموعد لإتاحة الفرصة لكافة وزراء الطاقة العرب للتنسيق وتأكيد الحضور.
ستمر هذه الاتفاقية، بعد التوقيع، بعملية تصديق داخل برلمانات الدول الأعضاء، حيث صرّحت مطر بأن جامعة الدول العربية حصلت بالفعل على موافقات الجهات المختصة لضمان الشراكة الفعّالة.
خلق سوق مشتركة للكهرباء تتيح تبادل الطاقة بين الدول العربية
ويأتي هذا المشروع في إطار خريطة طريق تم وضعها بهدف الوصول إلى سوق عربية متكاملة بحلول عام 2038، حيث سيتم تنفيذ مراحل التشغيل والتوسع على عدة سنوات. ولفتت مطر إلى أهمية البنية التحتية والمؤسسات اللازمة لدعم المشروع، وكذلك تنسيق الجهود بين الدول وتوفير التمويل اللازم.
كما سيتاح للدول العربية استثمار فائض الطاقة لديها من خلال آلية تجارية لتبادل الكهرباء، حيث يتطلع المشروع للاستفادة من تجربة الربط الكهربائي بين دول الخليج. تبدأ المرحلة الثالثة من المشروع في عام 2025، وتهدف إلى توسيع السوق الإقليمية خلال ست سنوات تنتهي بحلول عام 2031.
المشروع يعتمد على ركائز عدة، تشمل الأطر التنظيمية والقانونية، والبنية التحتية، إذ سيتم إعداد دراسات ميدانية لضمان توافق التنفيذ مع الاحتياجات العملية، بهدف تحقيق أكبر فائدة اقتصادية للدول المشاركة.
أهمية الشوق العربي للطاقة الكهربائية تتزايد يوماً بعد يوم، نظراً للتحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية. يعتمد العديد من الدول العربية على النفط والغاز لتوليد الكهرباء، ولكن هناك توجه متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أهمية توفير الطاقة الكهربائية في الدول العربية
1. دعم النمو الاقتصادي: تلعب الكهرباء دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ إذ تساهم في تشغيل المصانع وتحسين خدمات التعليم والصحة والنقل، وتوفير بنية تحتية قوية تلبي احتياجات التنمية.
2. تحسين جودة الحياة: يعتمد الأفراد على الكهرباء في جميع جوانب الحياة اليومية، من التبريد والتدفئة إلى الاتصالات والإنارة. وبفضل تطور التكنولوجيا، أصبح توفير الكهرباء المستدامة أمراً ضرورياً لضمان مستوى معيشة ملائم للسكان.
3. تعزيز الأمن الطاقي: يعتبر تحقيق الأمن الطاقي هدفاً استراتيجياً، حيث تسعى الدول العربية إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء لتجنب الأزمات المحتملة وتفادي الاعتماد الكامل على المصادر الخارجية.
4. الاستجابة للتغيرات المناخية: تواجه المنطقة العربية تحديات بيئية كبيرة، منها ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، لذا يعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة خطوة هامة للتقليل من الانبعاثات الكربونية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
5. تحقيق التنافسية العالمية: تسعى الدول العربية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات حديثة للكهرباء، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية.
باختصار، يعد الاهتمام بالطاقة الكهربائية في الدول العربية ضرورياً لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
