عقدت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعا خصص للتداول في مستجدات العمل التشريعي والرقابي ومستجدات الساحة الوطنية.
وأعلنت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغ لها، عن إحداث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا؛ وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
كما قررت الهيئة ذاتها تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شهر دجنبر المقبل.
وتداولت هيئة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، خلال الاجتماع ذاته، “في مجريات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، مثمنة مشاركة وتفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات هذا المشروع وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، مسجلة في الوقت ذاته ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال”.
أما فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات. وفي هذا الصدد، قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع.
وأورد المصدر ذاته أن هيئة فرق الأغلبية “تداولت في موضوع إضرابات المحامين، حيث سجلت بالمناسبة دعوتها إلى تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.
وثمنت فرق الأغلبية “مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
