الحكومة تؤكد التعامل الإيجابي مع "الرقابة البرلمانية" وقبول مقترحات قوانين

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الولاية التشريعية الحادية عشرة (الحالية) قد شهدت في سنواتها الثلاث الأولى ارتفاع منسوب العمل الرقابي”، مشددا على أن كل ذلك “وَازاه عمل الحكومة كذلك على الرفع من وتيرة عملها قصد التعاطي مع الرقابة البرلمانية، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو الشفهية أو عبر مقترحات القوانين”.

وقال بايتاس، الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء في الغرفة البرلمانية الثانية خلال جلسة عمومية، مجيبا عن أربعة أسئلة شفهية آنية حول “تفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان”، قدمتها فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والأصالة والمعاصرة، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن “الجهاز الحكومي، وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين البرلمانية، عقدَ 26 اجتماعا عبرت خلالها الحكومة عن موقفها من 338 مقترح قانون، 53 منها تخص مجلس المستشارين، إذ لم يتبقَ إلا 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها منها”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته، مستعرضا تفاعل الحكومة الحالية بمختلف قطاعاتها الوزارية، بأنها “حصيلة جيدة تبقى في حدود المُعدَّل العالمي لتعاطي الحكومات مع رقابة البرلمان، والبالغ 9 في المائة”، مستدلا بأن “هذه الحكومة عموما قَبِلت 28 مقترح قانون؛ منها 24 خاصة بمجلس النواب، وأربعة متأتية من مجلس المستشارين”.

وتابع بايتاس شارحا للمستشارين بأن “القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة كان قد أكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة مقترحات القانون مرة واحدة في الشهر؛ غير أنه بعد مرور سنة ونصف السنة من عمل هذه الحكومة، ارتأت أن تضع مرسوما يكون الهدف منه أن نرفع من مستوى التعاطي والتعامل مع مقترحات القوانين عبر لجان تقنية يحضُرها على الأقل مُديرون”، مسجلا “المصادقة على هذا المرسوم؛ ويمكنني التأكيد لكم أن هناك عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة، نظرا لتركيبتها والاختصاصات المُخولة لها”.

حصيلة الأسئلة

عن حجم الأسئلة الرقابية التي أدلى بها البرلمان خلال هذه الولاية، علّق الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنها “ترتفع بشكل كبير مقارنة مع الولايات التشريعية السابقة على مستوى مَجلسي البرلمان معا”.

وبالأرقام استعان بايتاس لإبراز حصيلة تفاعل حكومة أخنوش ووزرائها مع العمل الرقابي، مؤكدا في جوابه أن “السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشرة أجابت خلالها الحكومة على 5 آلاف و656 سؤالا كتابيا من أصل 6 آلاف و778 من الأسئلة المتوصل بها، أي بنسبة إجابة وصلت 83,45 في المائة”، واصفا أنها “نسبة غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي”.

أما الحصيلة الرقابية لمجلس النواب، أضاف الوزير، فإن “كُلّ المعطيات المتوفرة إلى غاية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 تؤكد الارتفاع الملموس لهذا التجاوب، خاصة بالنسبة للأسئلة الكتابية؛ حيث توصلت الحكومة من قبل مجلسَي البرلمان منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية إلى غاية أمس الاثنين بما مجموعه 24 ألفا و403 من الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة على 17 ألفا و293 سؤالا كتابيا؛ بنسبة جواب تناهز 71 في المائة”.

على صعيد مجلس النواب وحده، فإنه “من أصل 18 ألفا و316 من الأسئلة الكتابية المتوصل بها أجابت الحكومة على 13 ألفا و81 سؤالا، بنسبة جواب 71,42 في المائة”، وفق المعطيات التي أدلى بها وزير العلاقات مع البرلمان.

أما على صعيد مجلس المستشارين، فقد مارست الفرق في الغرفة الثانية رقابتها على عمل الجهاز التنفيذي عبر ما مجموعه “6 آلاف و87 سؤالا كتابيا، أجابت منها الحكومة على 4 آلاف و212 سؤالا؛ أي بنسبة 69.20 في المائة”.

وشدد بايتاس على أن “المقارنة مع الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) واضحة، حيث قدم فقط 15 ألفا و751 سؤالا بما يعني زيادة تقدر بـ7 آلاف سؤال؛ ما يعني أن نسبة التفاعل ارتفعت، سواء من البرلمان كما الحكومة”.

أما بخصوص الأسئلة الشفهية بمجلسي البرلمان، فقد بلغت خلال هذه الولاية ما مجموعه 17 ألفا و114 سؤالا أجابت القطاعات الحكومية على 3 آلاف و903 أسئلة شفهية، مفسرا ذلك بأنها “معروفة بارتباطها بالبرمجة والتوقيت”.