رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما أثارته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص “تلقي المغرب إملاءات من صندوق النقد الدولي”، معتبرا أن “البلد تجمعه مع المجموعة الدولية علاقة احترام صلبة تتم في إطار سيادة المغرب”.
وأفاد لقجع، خلال اللقاء نفسه، بأن دور هذه المؤسسة الدولية هو “تقديم صورة واضحة على البلاد المعنية بالتعاون المالي الدولي؛ وهذا يوجد أيضا على المستوى الوطني”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن المؤسسة الدولية المشار إليها “تكون لديها علاقة أكبر مع البلدان التي تحتاج برنامجا للتقويم الهيكلي، كما يحدث في العديد من بلدان الجوار”. وزاد: “الهيئة الدولية تشعر دول العالم بأن مواصلة العمل مع هذه الدولة يقتضي التعاون لوضع برنامج يوجّه النفقات العمومية”.
وتابع لقجع قائلا: “المغرب لا يوجد حاليا في هذه المرحلة التي تتطلب برنامجا من هذا النوع”، مضيفا أن “هناك علاقة احترام وعلاقة صلبة تجمع المملكة المغربية مع صندوق النقد الدولي”، لافتا إلى أن “المغرب نال، بفضل استقراره الشامل وقيادة الملك الواضحة وبتراكماته، “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 51 مليار درهم مغربي”.
وأورد المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “هذا سعر لا يوجد في مكان آخر”، بتعبيره، موضحا أن المغرب لم يستعملها إلى حد الآن، وهي تتجدد كل سنتين؛ وهذا جعلنا في منأى عن تلك العلاقة المختلفة التي تربط مجموعة صندوق النقد الدولي مع بعض البلدان أو تخضع لها هذه الأخيرة”.
وزاد لقجع: “المغرب وحكومته يتوفران على كامل السيادة، ولا يتلقى البلد أي إملاءات”، معتبرا أن “هذه السيادة تترجمها الإرادة المشتركة للحكومة والبرلمان؛ وإذا أردنا القيام بأية تعديلات اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فلن يتدخل صندوق النقد الدولي أو غيره.. هذا الأمر يقتضي منا أن نتحدث بالوضوح الكافي تجاه هذه المسائل”.
وذكّر المتحدث بأن “المغرب بعيد كل البعد عن تلك الروابط التي تتحكم فيها الإملاءات، وحتى التي تكون فيها حاجة إلى القيام بإجراءات اضطرارية وضرورية؛ ومن عاش خلال ثمانينيات القرن الماضي فهو يتذكر هذه المرحلة”، في إشارة إلى المرحلة التي كان فيها المغرب يواجه صعوبات منهكة زمن الملك الراحل الحسن الثاني، وعجز فيها البلد عن تأدية ديونه، وتم الشروع في تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن المغرب كان قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
