عدت الحكومة، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المرسوم الذي يجري الاشتغال عليه وسيوجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، بمثابة “الحل الحقيقي” لمشكلة التشغيل في المغرب، مشددة على أن “الحل ليس في الضريبة أو تخفيض العبء الجبائي” كما يرى النواب البرلمانيون الذين ترافعوا عن ذلك.
ودافعت الحكومة عن هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، خلال التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، معتبرة أن “الدعم المباشر الذي سيتضمنه المرسوم سيساعد الشباب والمقاولين الصغار في عملية توفير بنية تحتية، وبما يؤهل المقاولة لتكون قادرة لتوظيف أجراء ورفع أرقام المعاملات في نهاية المطاف”.
وأضاف لقجع أن “جميع البلدان في العالم تعتمد دعما مباشرا لمرور المقاولة من الدرجة الصفر”، مشددا على ضرورة إخراج هذا المرسوم ليكون غطاء قانونيا، “فالمقاولة الصغيرة تحتاج عناية خاصة، لتقوي مواطنها في الاستثمار والانتشار والتوسع بوصفها فئة تمثل النسبة الكبرى من النسيج الإنتاجي في المغرب”.
وفي سبيل الدفاع عن إحداث الحكومة خلال ما مضى من الولاية الانتدابية نحو 600 ألف منصب شغل، وضح لقجع أنه “خلال سنة 2021 انتقلنا إلى 3 ملايين و640 ألف أجير يساهم في الضريبة على الدخل، أي بزيادة بنحو 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وفي سنة 2022 وصلنا إلى 3 ملايين و930 ألفا و616، أي بحوالي 8 في المائة، ثم في سنة 2023 وصل العدد إلى 4 ملايين و98 ألفا، بزيادة قيمتها 4,3 في المائة.
في سياق آخر، رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مقترحات المعارضة والأغلبية بخصوص رفع رقم الأعمال السنوي للخضوع إلى الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي إلى 100 ألف درهم عوض 80 ألف درهم الواردة في نص المشروع (المعارضة الاتحادية اقترحت 200 ألف درهم)، منبها في تعليل الرفض إلى أن “شركات ومقاولات صارت تتهرب من توظيف الشباب كأجراء وتتعاقد معهم كمقاولين ذاتيين من أجل أن تدفع فقط 1 في المائة عوض 20 في المائة”.
وشدد على أنه من حيث المبدأ لا اعتراض على تشجيع المقاولين الذاتيين، غير أن الممارسات السائدة في استغلال هذه الفئة من طرف الشركات والمقاولات تضر بالمسار المهني للأشخاص وتقوض إمكانيات تدرجهم وترقيتهم، وقال: “هذا واقع. ونحن نشعركم بوضوح بالإشكال الذي يمنعنا من اتخاذ الخطوة؛ فلا بد أن نقطع الطريق عن هذه الممارسات التي نعرفها”.
وكاشف لقجع النواب في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن “هناك اتجاها من أجل إجراء تقييم حقيقي وشامل لتجربة المقاولة الذاتية التي بدأنا الاشتغال بها”، مشيرا إلى “حاجة المغرب إلى هذا النظام لكن مع ضمان تجويده ليؤدي الغايات المرجوة منه”، خاتما بالقول: “عندما نحدد سقفا مرتفعا للضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي، فنحن تلقائيا نشرع للتهرب الضريبي. وهذه الحقيقة”.
