يقترب أرباب المخابز ومحلات الحلويات بالمغرب من التوصّل إلى اتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وباقي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالموضوع، يقضي باعتماد برنامج تعاقدي جديد يؤطر عمل الفاعلين في هذا القطاع.
وكان الحوار بين الأطراف قد بدأ في الرابع عشر من الشهر الماضي لمعالجة “الإشكاليات” التي يدفع أرباب المخابز بوجودها على مستوى القطاع، وكذا مسألة توقيع برنامج تعاقدي جديد يحدد تحملات المهنيين المشتغلين في مجال إعداد الحلويات والخبز للعموم.
وكشف مصدر مهني من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات “اقتراب الحسم النهائي في الملفات التي تؤرق مهنيي القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج التعاقدي الذي ظلوا ينادون به منذ سنوات بعدما جرى طرح نسخة واحدة منه لمدة خمس سنوات، ولم يتم تجديده فيما بعد”.
وذكر المصدر المهني ذاته أنه “في المجمل، يرتقب أن يفصلنا عن حسم الملف اجتماعٌ واحد مع ممثلي وزارة الفلاحة، في عهد الوزير الجديد، وباقي القطاعات الأخرى، بعد اللقاء الذي تم في عهد الوزير محمد صديقي، وتم تسليمُنا وقتها نسخة من البرنامج التعاقدي”.
كما سجّل أن “الجامعة حاليا بصدد انتظار تسلُّم مقترحات ممثليها بربوع المملكة وملاحظاتهم، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الجهوي، على أساس أن يتم طرحها أمام القطاعات المعنية بالموضوع، وتعني أساسا البرنامج التعاقدي الذي يتم التعويل عليه من قبل المهنيين بغرض تحصين القطاعات”.
وبيّن المصدر المهني المحسوب على الجامعة المهنية سالفة الذكر أن “من غير المستبعد أن يتم طيّ هذا الملف وتوقيع محضر اتفاق خلال ما تبقى من شهر نونبر الجاري، خصوصا بعد التوافق شبه الكلي الذي ظهر بيننا كأطراف خلال الاجتماع الذي تم في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي”.
ويراهن أرباب المخابز على توقيع محضر اتفاق مع الأطراف الرسمية المعنية بالموضوع، بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، فضلا عن ممثلي القطاعات الأخرى، على أن يكون ذلك “مساهما في وضع حد للعشوائية التي صار القطاع يعاني منها، خصوصا بعد ظهور فاعلين غير رسميين متمثلين في ذوي المخابز غير الرسمية التي تشتغل في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المطلوبة”، بحسبهم.
وذكر هؤلاء المهنيون أن “مراجعة أثمنة بيع الخبز للعموم ليست في صلب النقاش مع المسؤولين عن القطاعات الحكومية المعنية، في الوقت الذي يتم التكيُّف مع الوضع الجديد للقطاع الذي يتسم بزيادات في الأسعار بالنسبة للمواد الخام التي يتم اعتمادها بهذا الخصوص”.
وكان بعض من حماة المستهلك أوضحوا لهسبريس أنّ “منظومة إعداد الخبز والحلويات على العموم تعرف مجموعة من المشاكل، منها تكاثر المخابز العشوائية التي لا توفر شروط الإعداد السليم لمنتوج أساسي كالخبز، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي كما يؤكد عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
كما لفتوا إلى أن “المخابز الرسمية تتخبط هي الأخرى في عمليات غير قانونية، منها مسألة نظافة المقرات ومعدات العمل، فضلا عن إشكالية رفع الأسعار، وحتى نقص وزن الخبز في بعض الأحيان مثلما تم الوقوف على ذلك غير ما مرّة”.
