شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءاً من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
استعراض جهود مصر في تمويل المناخ
وقد استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدماً، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي. حيث أشارت سيادتها إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية، في سعيها لدمج البُعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ. وأيضاً قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022، بدعم من شركاء التنمية، اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ، وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف، والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر عملت أيضاً على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات، والاقتصاد الدوار، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حالياً أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئاً على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
دعم إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29، باعتباره مؤتمرًا للتمويل، بالدعوة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية. بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم هو إتاحة هذا التمويل بما يحقق جودة التمويل. إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية، وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وأيضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
تقليل مخاطر تمويل المناخ في الدول النامية
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدماً بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول إلى تمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
