أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت الماضي بخصوص قانون الإيجار القديم، أزمة وحدات الإسكان المؤجرة لنظام الإيجار القديم إلى دائرة الضوء، على إثر ما نص عليه الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
تكتسب أزمة الإيجار القديم أهمية كبيرة نظرًا لما تشكله من كتلة كبيرة من الوحدات في السوق العقاري المصري، والتي يتجاوز عددها 3 ملايين وحدة للسكن والعمل، يقع معظمها في مناطق حضرية بنحو 2.792 مليون وحدة مقابل 227.4 ألف وحدة في ريف الجمهورية، في حين تبلغ أعداد الوحدات العادية للسكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 2.878 مليون وحدة، أي أن الغالبية العظمى من وحدات الإيجار القديم هي لأغراض السكن بنسبة تجاوزت 93%، مقابل 141.1 ألف وحدة للعمل بنظام الإيجار القديم، وفق آخر تعداد عام أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق إحصاءات المركزي للإحصاء، فإن خريطة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم والبالغ عددها 2.878 مليون وحدة سكنية، تركزت في المحافظات الآتية: القاهرة بعدد 1.060 مليون وحدة سكنية، محافظة الجيزة بعدد 553.6 ألف وحدة سكنية، محافظة الإسكندرية 421.9 ألف وحدة سكنية، محافظة القليوبية بعدد 262.2 ألف وحدة سكنية، محافظة الدقهلية بعدد 73.2 ألف وحدة سكنية، محافظة الغربية 65.3 ألف وحدة سكنية، محافظة الشرقية بعدد 52.7 ألف وحدة سكنية، محافظة البحيرة 48.5 ألف وحدة سكنية، محافظة سوهاج بعدد 44.054 ألف وحدة سكنية، محافظة أسيوط بعد 36.5 ألف وحدة سكنية، محافظة المنيا بعدد 27.8 ألف وحدة سكنية، محافظة قنا بعدد 23.9 ألف وحدة سكنية، محافظة كفر الشيخ بعدد 21.8 ألف وحدة سكنية، محافظة بني سويف بعدد 20.7 ألف وحدة سكنية.
أما عن وحدات المباني المخصصة لأغراض تجارية بنظام الإيجار القديم البالغ عددها 141.1 ألف وحدة على مستوى إجمالي الجمهورية، وزعت بين محافظة القاهرة بعدد 38.7 ألف وحدة، محافظة الإسكندرية 11.8 ألف وحدة، محافظة الجيزة بعدد 8.5 ألف وحدة، محافظة البحيرة 8.1 ألف وحدة، محافظة الدقهلية بعدد 7.3 ألف وحدة، محافظة القليوبية 7.1 ألف وحدة، محافظة الغربية 6.7 ألف وحدة، محافظة الشرقية بعدد 6.7 ألف وحدة، ومحافظة سوهاج 5.1 ألف وحدة، محافظة الفيوم 4.2 ألف وحدة، محافظة أسيوط 3.9 ألف وحدة، محافظة المنيا 3.5 ألف وحدة.
عدد الوحدات السكنية المغلقة
وطبقًا لنوع الوحدة، انقسمت وحدات الإيجار القديم البالغ عددها 3.019 مليون وحدة، ما بين 2.3 مليون شقة، 502.3 ألف دكان، 111.9 ألف حجرة أو أكثر، 46.6 ألف مبنى بأكمله، و16.2 ألف دور أو أكثر، 6.088 ألف جراج، و3.425 ألف كشك، 320 مسكن عام، و14 عوامة.
وتظهر بيانات الإحصاء- وفق آخر تعداد وليس على مستوى الإيجار القديم فحسب- أن من بين إجمالي الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، هناك 3.9 مليون وحدة سكنية مغلقة، ما بين 2.8 مليون وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و1.1 مليون وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج.
