عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، "ملتقى التحول الرقمي.. أساس التنمية"، بحضور أعضاؤه من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل، والقيادات الداعمة للنشاط على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد يضع نصب عينيه تنمية وتطوير مهارات وكفاءة الأعضاء من خلال عدة آليات أهمها سهولة حصولهم على الوسائل التكنولوجية التي تعزز وتحسن من مستويات الأداء والخدمة المقدمة للعميل.
وأضافت ذوالفقار، في بيان، أن الاتحاد يولي أيضًا أهمية قصوى بتطبيق مبادئ حماية العملاء، ليتم تدشين مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل أكبر 12 لاعب في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على تصنيف دولي ينص على تطبيقهم لأفضل ممارسات حماية حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أهمية موضوع الملتقى الذي يلقي الضوء على أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها من جانب المؤسسات العاملة في نشاط تمويل المشروعات.
وأوضح، أن موضوع الملتقى يعد هدف استراتيجي للدولة والهيئة أيضاً، إذ أنه يعتبر الهدف الرئيسي ضمن خطة 2023- 2026 التي تركز على التنمية التكنولوجية وتطبيق الشمول المالي.
وأشار، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مجموعة من الضوابط الداعمة لمنظومة استخدام التكنولوجيا بداية من عام 2018 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وأصدرت المعايير الفنية لضوابط تنفيذ المعاملات، كما ساعدت في تدشين أول منتج رقمي للتمويل متناهي الصغر.
واستعرضت رانيا الحناوي، مساعد نائب رئيس البريد المصري، دور الهيئة في مساعدة السوق وضرورة استخدام الأدوات الرقمية لتطوير حياة المواطن، موضحة أن البريد يتيح مزيد من الخدمات والمنتجات التي تخدم العملاء في الصرف والتحصيل بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، مؤكدة الالتزام بأن يكون البريد جزءاً من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
ونوهت شنتال الصباغ، مدير عام قطاع تنمية أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى دور الحلول الرقمية في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حياة العملاء بصورة عامة.
ولفتت الدكتورة رباب يسري، مدير إدارة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى نيابة عن نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي بالجهاز وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى دور تمويل المشروعات في تحسين حياة المواطنين وزيادة فرص العمل، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه الجهاز في مساندة جهات التمويل العاملة بالسوق، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الماضية.
وعُقد الملتقى برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري وبمشاركة 9 جهات هم بنك القاهرة وشركة حالاً وشركة نوعية البيئة الدولية لتكنولوجيا المعلومات EQI وشركة ايجابي لتكنولوجيا المعلومات بجانب شركة M2P، وشركة TADCOM، وبعض شركات الأمن السيبراني هم سايبر تك وأيضا شركة LCD وشركة سايبر نت التي تعمل في مجال توفير خدمات متابعة التحصيل وعرض المنتجات من خلال الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن انعقاد ملتقى "التحول الرقمي.. أساس التنمية" يعكس التزام الاتحاد بالتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة والمعيشة وإتاحة نظام بيئي متكامل ومستدام، كما تستهدف توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والإبتكار.
وشهد الملتقى حضور مكثف من جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعضاء الاتحاد، وتنوعت موضوعات الملتقى بين حلول الدفع غير النقدي المبتكرة وتعريف الحضور بآليات أمن المعلومات وكيفية حمايتها لاسيما في ظل التطور المتسارع في استخدام الأدوات التكنولوجيا الحديثة.
كما ألقى الضوء على أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.
