على خلفية الهجوم الإعلامي الذي يتعرض له المغرب من جهات معادية واتهامه بالتواطؤ مع تل أبيب في حربها ضد الفلسطينيين، بعد نشر خبر رسو السفينة “ميرسك دنفر” التابعة لشركة “ميرسك لاين” الدنماركية في ميناء طنجة المتوسط، التي قيل إنها كانت تحمل أسلحة موجهة لإسرائيل، وهو ما نفته الشركة المشغلة للسفينة، انتقد مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية حملة التحريض والتضليل الإعلامي التي تستهدف الرباط، رافضًا محاولات تصفية الحسابات السياسية مع المملكة من خلال توظيف قضية الشعب الفلسطيني.
وقال المصدر الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “ما تم تداوله بشأن رسو سفينة تحمل آليات عسكرية موجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد الموانئ المغربية ثبت أنه كلام غير صحيح، وأن هناك جهات تحرض ضد المغرب لمواقفه المعروفة والداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.
وشدد الفلسطيني المسؤول في منظمة التحرير على أن “موقف المغرب الثابت في هذا الصدد، الذي جدد التأكيد عليه في القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض، هو موقف لا تغيره إشاعات ولا محاولات بعض الدول التأثير عليه”، مضيفًا أن “القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء في العالم وليست قضية الدول العربية والإسلامية فقط؛ وبالتالي يجب أن تكون قضية موحدة للدول، لا استغلالها لتصفية الحسابات مع هذه الدولة أو تلك، وعلى رأسها المغرب”.
وتابع المتحدث ذاته: “لذلك نحن تمامًا ضد استغلال اسم فلسطين ومعاناة شعبنا لتصفية أي حسابات أو مشاكل سياسية مع أي دولة كانت، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالمملكة المغربية”، مشيرًا في هذا السياق إلى أن “فلسطين تثمن المواقف الرسمية للمملكة المغربية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، كما تثمن أيضًا موقف الشعب المغربي الذي أثبت أن القضية تجري في دمائه بمسيراته وتظاهراته المستمرة دعمًا لفلسطين وقضيتها، ورفضًا للاحتلال الإسرائيلي والهجمات الصهيونية البشعة التي تجري ضد أهلنا في قطاع غزة وضد إخواننا في لبنان”.
وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول أهمية بلورة موقف عربي ضاغط من أجل تجميد عضوية تل أبيب في الأمم المتحدة أكد المصدر ذاته أن “إسرائيل يجب أن تطرد أصلاً من الأمم المتحدة، لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي كان قبول عضويتها في هذه الهيئة الدولية مشروطًا بقبولها قرار التقسيم رقم 181 والقرار رقم 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين، فوافقت على هذين الشرطين إلا أنها لم تنفذهما، ومع ذلك تستمر في شغل العضوية في الأمم المتحدة”.
وشدد المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، على أن “تعليق عضوية إسرائيل وفقًا لبنود ميثاق الأمم المتحدة هو واجب يجب أن تجتمع عليه كل الدول، لأنها تسير نحو مزيد من التطرف، خاصة بعد التعديلات الوزارية التي أفرزت تولي المتطرفين الإسرائيليين مناصب المسؤولية”، وزاد: “كما أن إسرائيل ليست لديها أي نية للانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة أو حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وخلص المتحدث إلى أن “الأخطر من ذلك ما بدأ يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، بالتزامن مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتوسيع العمليات الاستيطانية فيها، وإن حدث هذا فهو يعني القضاء على القضية الفلسطينية بالكامل، وهذا ما يجب التصدي له على أعلى المستويات والسعي إلى أن يكون قرار الدول العربية والإسلامية في هذا الشأن نافذًا ومؤثرًا بشكل أكبر في المحافل الدولية”.
