تواجه صادرات النفط الإيراني خلال العام المقبل أزمة محلية قد تهبط بإيرادات حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لمستويات متدنية، في وقت تترقب الأسواق فيه موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من طهران.
وكشفت مسودة موازنة إيران للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار (2025) العديد من التحديات التي تواجه إنتاج النفط في البلاد، وحجم صادراته وإيراداته، في ظل ارتفاع مستويات الطلب محليًا وتراجع مخزونات الوقود.
واستعرض تقرير حديث، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) 12 فقرة تناولت النفط وعلاقاته المالية مع الحكومة، وفرضيات الموارد والنفقات العامة في إيران.
وعملت الحكومة الجديدة على دمج كل الموارد، بما في ذلك الموارد الخارجة عن سقف الموازنة، مثل موارد حساب الدعم، إلى إجمالي النفقات.
ولم تأخذ موازنة إيران في السنوات الأخيرة نفقات الدعم، التي تتكون بشكل رئيس من موارد بيع المشتقات النفطية والمبيعات المحلية للغاز الطبيعي.
إيرادات النفط الإيراني
كشف تقرير مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني إن إجمالي إيرادات النفط في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 2107 تريليون تومان (50 مليار دولار)، بما يعادل 35% من إجمالي الموارد العامة للموازنة.
وأشار التقرير، الذي حصلت عليه منصة الطاقة، إلى أن نحو 509 تريليونات تومان (12.12 مليار دولار) فقط هي حصة الحكومة من إيرادات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أنه في حال توحيد قواعد الموازنة للسنوات الأخيرة، فإن حصة إيرادات صادرات النفط الإيرانية في الموازنة العامة ستتراجع إلى 15% فقط، بعد أن كانت 23% العام الماضي.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت إن إيرادات صادرات النفط الإيراني خلال المدة بين 21 مارس/آذار (2023) و20 مارس/آذار 2024، قد بلغت نحو 35.8 مليار دولار.
إنتاج إيران من النفط
أكد التقرير أنه بالنظر إلى الكمية الحالية لإنتاج النفط الخام، فإن تقدير هدف الإنتاج البالغ 3.75 مليون برميل من النفط الخام أمر مشكوك فيه، حسبما ذكرت وكالة شانا.
وبلغ متوسط إنتاج إيران من النفط الخام 2.869 مليون برميل يوميًا في عام 2023، قبل أن يرتفع الإنتاج إلى 3.259 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق أحدث الأرقام المعلنة من منظمة أوبك.
وشدد التقرير على أن تحقيق تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية بما مجموعه 1.85 مليون برميل يوميًا، التي تبلغ حصة الحكومة منها 1.25 مليون برميل يوميًا، سيكون بعيد المنال.
وصدّرت إيران 1.731 مليون برميل يوميًا من الخام والمشتقات النفطية خلال عام 2023، ارتفاعًا من 1.284 مليون برميل يوميًا عام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى حالة إنتاج النفط في إيران، ومن خلال دراسة توقعات سوق النفط للعام المقبل، هناك أيضًا احتمال لانخفاض كمية صادرات النفط الإيراني.
سعر النفط الإيراني
توقّع التقرير أن يكون الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى والسيناريوهات المحتملة لسعر صادرات النفط الإيرانية للعام المقبل 53 و75 و63 دولارًا للبرميل على التوالي، وستكون كمية الصادرات أقل من الحجم المقدَّر في الموازنة.
وفي السيناريو المحتمل لإيرادات الحكومة من تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي، يعادل سعر برميل النفط الواحد 63 دولارًا، وفقًا لمشروع قانون الموازنة، بحجم كمية صادرات 1.1 مليون برميل يوميًا.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب افتراضات مشروع قانون الموازنة، فإن الإيرادات تُقدَّر بما يعادل 459 تريليون تومان (10.93 مليار دولار)، وفي السيناريوهين الأدنى والأقصى سيعادل الرقم 370 و696 تريليون تومان (8.81 و16.57 مليار دولار) على التوالي.
وألمح التقرير إلى أنّ تراجع الصادرات النفطية قد يكون نابعًا عن زيادة في الاستهلاك محليًا لحل أزمة قطع الكهرباء في إيران التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.
وكشف التقرير انخفاضًا ملحوظًا في احتياطي الديزل وزيت الوقود من محطات توليد الكهرباء وزيادة الاستهلاك محليًا من الغاز في القطاع المنزلي والتجاري، مع تراجع درجات الحرارة.
وأعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني أن احتياطيات محطات توليد الكهرباء من الديزل وزيت الوقود انخفضت في الأشهر الـ6 الأولى من العام الفارسي 1403(بدأ في 21 مارس/آذار)، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (1402هـ).
وكشف التقرير ارتفاع استهلاك الوقود السائل في محطات الطاقة الحرارية، ما أدى إلى انخفاض احتياطي الديزل وزيت الوقود في محطات توليد الكهرباء في إيران خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وتوقّع التقرير أن تؤدي زيادة اختلال توازن الغاز ونقص الوقود السائل البديل إلى خلق تحديات أمام إمدادات الكهرباء في إيران خلال فصل الشتاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة شانا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
