تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب النص على إنشاء لجنة لإدارة شئون اللاجئين وذلك فى ولاية مجلس الوزراء .
إنشاء لجنة لإدارة شئون اللاجئين وذلك فى ولاية مجلس الوزراء
المادة (٥) من مشروع القانون أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
كما تشمل أيضا المنح والتبرعات والهبات والإعانات والفروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
مشروع قانون لجوء الأجانب تضمن النص على إنشاء لجنة دائما لإدارة شئون اللاجئين
المادة (6) نصت على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد.