أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.
