وافق مجلس الوزراء، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العام، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الشأن، إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.