قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الدولة المصرية تعمل على ملف الصناعة بشكل عام، وصناعة السيارات بشكل خاص، واتجاه الدولة لبدء تصدير السيارات في 2026 وإنتاجها محليا، وفق حديث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، خطوة مهمة وجيدة تخدم الصناعة المحلية، وأن مصر تعمل على أن تكون بوابة الدخول للسوق الأفريقية، وبالتالي ستعيد تجربة دول رائدة في صناعة السيارات والإطارات، مثل ماليزيا وكوريا والصين واليابان.
حلول جذرية لاستيراد السيارات
أضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة وضعت حلولا جذرية لإحدى المشاكل الاقتصادية على مدار العقود الماضية، وسارعت إلى توطين صناعة السيارات، للتخلص من الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، ناتج عن ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر، التي تجاوزت حاجز 90 مليار دولار سنويا، في حين أن حجم صادراتنا لا تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن حجم استيراد مصر من السيارات يتخطى حاجز 5 مليارات دولار سنويًا، بما يعادل 10% من حجم الفاتورة الاستيرادية، وأن صناعة السيارات حاليًا تجميع وليس تصنيع، والدولة وفقًا لتصريحات نائب رئيس الوزراء، بدأت في توطين صناعة السيارات في مصر من خلال رعايتها لإقامة شراكات تجارية بين المستثمرين المحليين والعالمين، وأن زيارة رئيس مجلس الوزراء الماليزي الأخيرة لمصر، كان من أهما افتتاح مصنع للسيارات بالتعاون مع علامة تجارية عالمية، ومستثمر محلي يعمل في توزيع لنفس العلامة.
صناعة السيارات تخفض الفاتورة الاستيرادية
وأشار شعيب إلى أن صناعة السيارات محليا سيكون لها انعكاسات على المؤشرات الاقتصادية للدولة، مثل تخفيض الفاتورة الاستيرادية لمصر، وتوطين صناعة السيارات وزيادرة الصادرات، وتخفيض معدلات البطالة، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والمساهمة في رفع وتحسين ناتج الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح 20% بدلًا عن 14%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
