علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع فتح مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثا موسعة حول عمليات استيراد مشبوهة، جرى استغلالها لمحاولة تهريب أموال إلى الخارج من قبل مقاولات تنشط في مجال التجارة والتوزيع، موضحة أن مصالح اليقظة وتحليل البيانات لدى الفرقة الوطنية للجمارك استشعرت خلال عملية مراقبة نوعية لمعاملات الاستيراد وجود شبهات تلاعبات في فواتير سلع مستوردة من دول ومناطق في جنوب شرق آسيا، خصوصا هونكونغ والصين، بحيث تضمنت أسعارا مصرح بها تتجاوز القيمة الحقيقة لهذه السلع، ما فسح المجال أمام تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حسابات الجهات المصدرة ضمن عمليات تجارية قانونية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية نسقت في أبحاثها الجارية مع نظيرتها بمكتب الصرف، لغاية التثبت من قيمة وسلامة التحويلات المالية المؤشر عليها ضمن عمليات الاستيراد المشبوهة، التي ارتبطت بشركات لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وركزت على استيراد منتجات صغيرة للاستعمال المنزلي والمهني، تضمنت أثاثا وأواني ومصابيح وتجهيزات للإصلاح (ملاقط وبراغي…)، موضحة أن تبادل المعطيات الجمركية على المستوى الدولي، من خلال “خلايا القيمة” بالمنافذ الحدودية، كشف وجود شبهات “تضخيم” فواتير واردات، إذ جرى رفع أسعار بعضها بنسبة وصلت إلى 70 في المائة مقارنة مع قيمتها الحقيقية، ومشددة على أن المعطيات ذاتها أظهرت شيوع ممارسات “الفوترة المزدوجة” double facturation في الدول المصدرة، وارتباطها بشبكات منظمة في هذا الشأن، تعمل على توضيب جميع الوثائق اللازمة لفائدة المستوردين.
وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية مكنت من تحديد هوية عدد من الشركات المصدرة، وتعميمها على مصالح المراقبة في المنافذ الحدودية المختلفة، لغاية اتخاذ المتعين عند معالج ملفات الاستيراد الحالية والمقبلة، مشددة على أن مصالح المراقبة الجمركية اعتمدت على خبرتها في ضبط ومراقبة فواتير الاستيراد والتصدير في رصد الوثائق المشبوهة، وإخضاعها لتدقيق معمق على مستويات مختلفة، وذلك انطلاقا من منظومة للرقابة قائمة على إشعارات بالاشتباه من جهات متعددة، وموردة أن معلومات دقيقة من قبل مصالح مكتب الصرف أبرزت مرور التحويلات المالية إلى حسابات مفتوحة باسم شركات أجنبية، وسرعان ما جرى تحويلها إلى حسابات بنكية أخرى تستغلها الشركات ذاتها.
وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، إذ عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالملايير، فيما ركزت إستراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، والمتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.
