أزمة الإيجار القديم.. هل يواجه المستأجرون خطر الطرد بعد حكم المحكمة الدستورية؟

الإيجار القديم

في إطار دولة القانون والمؤسسات، أصدر ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، توضيحًا هامًا حول حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن الإيجار القديم، مؤكدًا على إلزامية الحكم لكل الأطراف. ويأتي هذا الحكم ليعالج وضع "الامتداد الإيجاري" للأماكن السكنية، حيث يُعرف الامتداد هنا بحقوق المستأجرين الذين يملكون علاقة إيجارية مستمرة مع المالك.

مفاهيم جديدة حول الامتداد الإيجاري ومرونة القيمة الإيجارية

وأوضح حليم، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكم يؤكد على عدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، ويعطي لمجلس النواب مهلة لإعداد التشريعات اللازمة، مما يعني أن الحكم لن يكون نافذًا قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب. ويشير الحكم إلى تعديل القيمة الإيجارية عبر لجان مختصة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار القيمة الإيجارية الأصلية قبل صدور قانون رقم 4 لعام 1996، مع توقع زيادات سنوية تضمن العدالة للطرفين.

تعديل القيمة الإيجارية بين الحد الأدنى والشائعات المثارة

وقد أثار الحكم جدلاً كبيرًا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، حيث تداول البعض شائعات عن طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، إلا أن حليم نفى هذه الشائعات، موضحًا أن قيمة الإيجار المتوقعة ستكون أقل بكثير من القيم السوقية الحالية. وطرح عدد من النواب مقترحات بوضع حد أدنى للإيجار يصل إلى 300 جنيه، الأمر الذي لا يزال قيد الدراسة.

حكم تاريخي بإلغاء ثبات القيمة الإيجارية

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حيثيات الحكم، الذي اعتبره البعض "تاريخيًا" بإلغائه ثبات أجرة الأماكن السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وقد يكون لهذا الحكم تأثيرات بعيدة المدى على الوضع السكني والاجتماعي، إذ يسعى لتطبيق معايير متوازنة تحمي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.