أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي، مشيرا إلى أن البرلمان سوف يقوم بما هو منوط به من أجل تنفيذ الحكم.
وقال درويش خلال برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة "النهار": "نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا والحكم تاريخي لأنه كان منصب على قضية رفعت في 1988، ورفضت في حينها ثم أعيد مرة أخرى مداولتها في 1997 وحكم مؤخرا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 والمتعلقة بالقيمة الإيجارية للشقق".
وأضاف: "الحكم تاريخي وفي متن الحكم تحدث عن عدم عدالة ثبات القيمة الإيجارية منذ تحرير العقد وإلى وقتنا الحالي وأهاب بالمشرع أن يجري التعديلات اللازمة في إطار تحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر".
وتابع: "الحكم أتاح للمشرع فترة دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يوليو القادم وهو ما يعني أن الوضع مستقر كما هو حتى شهر يوليو المقبل ويجب أن نثمن بيان مجلس النواب الذي رد مباشرة بعد الحكم وقال إنه سيقوم بالتعديلات المطلوبة وخلال هذه الفترة تستطيع الحكومة والبرلمان إجراء التعديلات اللازمة".
وأوضح: "البرلمان سوف يقوم بإجراء التعديلات حتى شهر يوليو وسوف يتم وضع قيم عادلة ومتوازنة البرلمان سوف يضع القانون وبعد ذلك يتم تحديد القيمة وفقا للائحة التنفيذية".
وأكمل: "البعض اقترح تحديد القيمة الإيجارية وفق الحد الأدنى للأجور أو وجود لجان في المحافظات للتسعير ولدينا أيضا الضرائب العقارية تقوم بتسعير القيمة الإيجارية كل 3 سنوات".
واختتم: "لدينا أطروحات كثيرة تقول على سبيل المثال وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة الإيجار، فلسفة حكم المحكمة الدستورية تتحدث عن الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية".
