"إسكان النواب": حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم "تاريخي" (فيديو)

أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بزيادة القيم الإيجارية للعقارات القديمة هو حكم تاريخي يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. 

وأوضح "الناظر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أيمن عطا الله ببرنامج "بتوقيت العاشرة" المذاع على فضائية "الشمس2" مساء اليوم الجمعة، أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يسعى لتطوير تشريعات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

معضلة قديمة وحلول جديدة

وأشار إلى أن قضية الإيجار القديم تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستمرًا منذ سنوات طويلة، ويعمل المجلس حاليًا على إعداد قانون جديد يتضمن فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية. وأضاف أن القانون سيقسم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان تحقيق العدالة.

الفئات الثلاث المستفيدة

الفئة الأولى: تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة التي تضر بالصالح العام، حيث يُحرم المالك من الاستفادة من عقاره. وذكر الناظر أن هناك نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة يجب أن تعود لصاحب الحق، سواء كان المالك أو المجتمع ككل.

الفئة الثانية: تضم المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل. وأكد الناظر أن النظام الحكومي الإلكتروني يتيح التحقق من القدرة المالية للمستأجرين، وبناءً عليه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الزيادة الإيجارية على هذه الفئة.

الفئة الثالثة: تشمل الفئات غير القادرة على تأمين مسكن بديل أو تحمل زيادات كبيرة في الإيجارات. ستُمنح هذه الفئة فترات انتقالية طويلة تتضمن زيادات تدريجية حتى تصل القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل، مع تحديد مدة هذه الفترات بناءً على البيانات الحكومية لضمان دعم المستحقين فقط.

مراعاة حقوق الملاك

وفي ختام حديثه، دعا الناظر إلى ضرورة النظر في الظروف المالية للملاك، مؤكدًا أن هناك العديد من الملاك الذين يمتلكون عقارات كبيرة ولهم الحق في الحصول على عوائد عادلة من ممتلكاتهم.