أكد عصام جلهوم عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن مصانع زيت الطعام قامت بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.
وقال جلهوم، في تصريحات تلفزيونية: "هناك زيادة في أسعار زيت الطعام بأنواعه وتتراوح من 15-20% من السعر والمفترض أن الزيادة تقابل زيادة أسعار المحروقات والطاقة الذي زادت على كل الناس".
وأضاف: "لا نستطيع أن نقيم بالضبط هل عمليات الزيادة تقابل زيادة النقل والتداول وزيادة الكهرباء والبنزين نسبة الزيادة التي وضعتها الشركات، ومن المفترض أن تقيم الدولة ذلك وتقوم بعمل تحكم لأن هناك نغمة تشير إلى أن التجار هم الجشعين وأنهم السبب في زيادة الأسعار".
وتابع: "السبب الرئيسي للزيادة المعلنة في كل الشركات زيادة تكلفة الإنتاج وهي زيادة أسعار المحروقات في النقل والتخزين وزيادة الكهرباء والمازوت وكلها تشكل نسبة مئوية في كل مصانع الإنتاج".
وزاد: "المفترض أن الدولة تقوم بعمل تحكم على المصانع الكبيرة الموجودة في السوق وتتابع هل زيادة الأسعار تساوي نسبة زيادة الوقود والكهرباء أو لا".
وذكر: "منظومة التسعير الجبري انتهت والآن نحن في اقتصاديات السوق الحر وكل جهة تعرف قيمة التكلفة وتقوم بالبيع والأمر يخضع للعرض والطلب، التجار ليس لهم دخل في الزيادة حاليا أنا كتاجر أضع قيمة الربح على البضائع وأقوم بالتسعير بالنسبة التي أعرفها ولكن المصانع تحدد التكلفة ونسبة الزيادة وربما تكون مرتبات".
وأكمل: "هناك شائعة تقول إن هناك تعويم مقبل للعملة المصرية ورئيس الوزراء نفي بنفسه هذا الأمر في أكثر من مناسبة والشائعة في السوق تقول إن هناك تعويم بنهاية الشهر وحين تحدثت مع أحد مديري البيع لماذا التغيير في الأسعار؟ فأخبرني أن هناك تعويم للعملة في نهاية الشهر وأخبرته أن رئيس الوزراء نفى هذا الأمر والدولة لن تقوم بالتعويم كل فترة ومن أين جاء هذا الكلام؟".
واختتم: "لا يوجد أي دليل مادي يشير إلى أن هناك تعويم للعملة وما أستطيع أن أقوله إننا نستطيع أن نجعل الدولة تناقش مع المنتجين نسب المنتجات التي حدثت ودور الدولة أن تقوم بذلك لأن الشركات تطرح قوائم أسعار ملزمة للتجار".
