عبّر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لعودة عمل شركة النصر للسيارات، لافتا إلى أن الشركة قلعة من القلاع الصناعية المصرية.
وقال مدبولي، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعات السيارات، إن عودة إحياء شركة النصر للسيارات جاءت بعد محاولات جادة من الجميع، مؤكدًا أن الشركة كنز لا ينبغي أن نفرط فيه أبدًا.
وحث رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على استمرار عمل المصنع وعدم توقفه مرة أخرى، وذلك يتحقق بالشراكة مع القطاع الخاص حتى تتم استدامة العمل به خاصة في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها الشركة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في تصنيع السيارات وتوطينها، مؤكدًا أننا لدينا القدرة على التوسع بها، لافتا إلى أن السوق المحلية المصرية تحتاج إلى نصف مليون سيارة سنويًا وسوف تزيد مع زيادة الكتلة السكنية.
وأكد أن دخول القطاع الخاص في شراكات مع الدولة ضمن وثيقة ملكية الدولة للشراكة وتعظيم موارد الدولة وليس بيع الشركة.
وتابع أنه تم العمل على عدم تكرار المشاكل التي واجهتها شركة النصر لصناعات السيارات، منوهًا بأن أن عودة الشركة كان قرارا استراتيجيا من الدولة لأنها لا تفرط في قلاعها الصناعية.
وشدد مدبولي على أن الدولة لا تبيع أصولها ولكن تقوم بتعظيم أصولها لذا نؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتعميق المكون المحلي.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أعلن عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وتستهدف الاستراتيجية إلى إعادة الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة.
ولفت إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأعلن كامل الوزير أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، عن الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
