ما زالت أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في التعدي على فرد أمن، تثير تساؤلات المتابعين خاصة عقب الإعلان عن الصلح وإعطاء فرد الأمن بمول الشيخ زايد التعويص الملائم والجابر لما حدث.. فما هي قيمة التعويض؟
تبين أن جلسة الصلح الودية التي نشأت بين اللاعب وفرد الأمن كانت بحضور والده وبتخطيط منه مع صديق مشترك بين محامي الضحية وإمام عاشور والذي أعلن عن رغبته في التصالح والاعتذار لعبد الله ، فرد الأمن، وتم الاتفاق على مبلغ مليون جنيه للتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية.
كتابة عقد يلزم الضحية بعدم مطالبته بحقوقه مرة أخرى
وتبين أنه تم كتابة عقد بين الطرفين يلزم الضحية بعدم مطالبته بحقوقه مرة أخرى والإعلان عن تقاضيه التعويض الجابر مقابل التنازل، وبالفعل تقاضى مبلغ 600 ألف جنيه حتى يتم إلغاء قرار حبسه 6 أشهر في الواقعة ونظر المعارضة الاستئنافية التي تم تقدمها ومن المقرر أن تنعقد يوم 20 نوفمبر المقبل وعقب ذلك يتسلم باقي المبلغ على أن يتكفل إمام عاشور باتعاب المحاماة.
«جلسة صلح بحضور والد إمام عاشور وصديق مشترك» .. كواليس مثيرة في واقعة تصالح اللاعب إمام عاشور عقب ما يزيد عن خمسة أشهر.
وسبق أن قال علي فايز، محامي فرد الأمن، أنه عقب عدم حضور اللاعب ومحامي الدفاع عنه، أصدرت المحكمة حكمها بالحبس 6 أشهر، فكان الطريق القانوني أمام اللاعب إما تقديم معارضة والحضور إلزامي عليه حتى لا يتأيد الحكم ويكون وجوب تنفيذه.
وتواصل صديق مشترك بين اللاعب إمام عاشور ووالده وبين محامي دفاع فرد الأمن، وتم التقابل معهم لحل الأمر عقب قرار صدور حبس 6 أشهر ضد اللاعب، وتم مقابلة اللاعب والاتفاق على الصلح وطلب عدم الخصام، وسلم على فرد الأمن ، وتم رد اعتباره من الناحية المعنوية ، وتعويضه عما أصابه من أضرار، تم توقيع عقود الصلح واتفاقات ملزمة، تتضمن اقرار فرد الأمن بالصلح وعدم مطالبته بالتعويض في المستقبل، كما تتضمن تنازل إمام عاشور عن الشكاوي التي تقدمها بها أمام نقابة المحامين.
ومن الناحية القانونية، قال أن الحكم منطوقه غير مشمول بكفالة مالية وهو الحبس 6 أشهر مع الشغل، وبالتالي كان في المعارضة لابد من الحضور للمتهم إلزامي ، وسيتم حبسه عندما يقوم بعمل معارضة في النيابة لأنه لا توجد كفالة.
وتابع المحامي أنه بالتالي عقب التصالح ذهب فرد الأمن وتقدم بطلب للنيابة العامة بأكتوبر وتم عمل معارضة استئنافية على الحكم، وتم تحديد جلسة 20 نوفمبر الجاري؛ للتنازل عن الدعوى الجنائية والمدنية والإقرار بالتصالح، أما بالنسبة للدعوى المدنية لم يتنازل عنها لأنه في الاستئناف لم يتم تجديد طلب الدعوى المدنية، موضحًا أنه تم تعويضه ماديًا لأن المجني عليه انفصل من عمله في المول وبالتالي ليس له مصدر دخل لأن نفسيته كانت متضررة وكان يجلس في البيت دون عمل.
وتابع المحامي أن الحبس كان لا يفيد فرد الأمن بشيء ولكن التعويض المالي سيفيد المتضرر لأن كل ضرر يقابله تعويض مادي ومعنوي.
