أشادت أحدث رسائل الدكتوراه العلمية أهمية دور الإعلام الأمني فى المجتمع باعتباره ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن القومي، وليس مجرد ناقلاً للأحدث، إذ يساعد على نشر الوعي وتعزيز الشفافية وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم فى حفظ الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في رسالة بعنوان "دور الإعلام الأمني في دعم قضايا الأمن القومي" للباحث كريم مسعد فهمي شرف بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والتي حصل بها علي درجة الدكتوراة في إدارة المخاطر والأزمات.
وأوضحت الرسالة أن الإعلام الأمني مساهمة كبيرة في بناء كيان مجتمعي مستقر يمتلك القدرة علي التصدي لكافة التحديات الحالية والمنتظرة التي تواجه البلاد داخليًّا وخارجيًّا، كما أنه أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.
وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور السيد خاطر العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة أستاذ الإحصاء الحيوي والسكاني، الدكتورة إيمان مصطفي مسلم منسق عام البرامج المهنية بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، اللواء أركان حرب أحمد السيد عبد الرازق نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني، والمحاضر بأكاديمية الشرطة، الدكتور أحمد عيسي عبدالله، والدكتور خالد سعد علي قطب.
د.كريم مسعد شرف الإعلام داعم قوي لقضايا الأمن القومي
من جانبه أكد د.كريم شرف، "إن العلاقة بين الأمن والإعلام علاقة ارتباطية، فالإعلام بوسائله المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية) يلعب دوراً هاماً وبارزاً في التأثير بفعالية شديدة على دعم قضايا الأمن القومي.
وأشار الباحث إلي أن أهمية الدراسة تنبع من كونها تسهم فى فهم طبيعة دور الإعلام الأمني بوسائله المختلفة فى نشر الثقافة والوعي الأمني لدى كافة أفراد المجتمع ومن ثم تعميق علاقة مشاركة المجتمع مع المؤسسات الأمنية فى الأحداث الأمنية وصنع القرار تجاه مجابهة السلوك المعادى للمجتمع بكافة أشكاله .
وقال :"يتأثر الأمن تأثيراً كبيراً بما ينشره الإعلام فالإعلام يخاطب الشعور، والأمن فى حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمن والأمان لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثير كبير وسريع جداً لذلك يكون للإعلام تأثير كبير على الأمن فقد يكون هذا التأثير على المجتمع تأثير إيجابي يعطى لرجل الأمن الاحترام والثقة بينه وبين المواطن وقد يكون له تأثير سلبي يؤدى إلى تهميش دور الأجهزة الأمنية ويقلل من قدرتها وفاعليتها".
توصيات الدراسة
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة وطنية لإدارة المخاطر والأزمات وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، بحيث تعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسئولة عن تنسيق ووضع الأسس والمعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، وبالتالي يقع على عاتقها مسئولية تطوير وتوحيد القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، كما تقوم الهيئة بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع المخاطر أو الأزمات أو الكوارث، والمشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
كما أوصت الدراسة بأن تقوم الهيئة على إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز معلومات رئيسي يتبعه إدارات في كل وزارة وهيئة تشتمل على تخصصات (سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، إعلام أمنى) مع تخصيص الموارد المتعلقة بالمخاطر والأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها مع تحديد أسلوب التعامل معها، إضافة إلى إعداد وتنسيق وتنفيذ التدريبات الخاصة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
كما أوصت بتعزيز مسؤوليات إدارة الإعلام والاتصال في رفع درجة وعي المجتمع، من خلال تنظيم ووضع البرامج الوطنية المتعلقة بتثقيف وتوعية المجتمع والمساهمة في بناء المعرفة العامة المتعلقة بالمخاطر والأزمات، بالإضافة إلى وضع الأطر والسياسات والمعايير المتعلقة بالتخطيط الإعلامي وتنظيم ومراقبة جميع أنشطة الاتصال الإعلامية خلال فترة الأزمة وبعد انتهائها.
وشهد مناقشة الرسالة العلمية من نخبة من الشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتور عصام على أمين عبد الصمد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، واللواء محمد المصرى، واللواء علاء أبوزيد، واللواء وحيد عزت، واللواء نبيل المهندس، واللواء إبراهيم عثمان
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
