منذ اليوم الأول لعضويتها فى المجلس القومى للمرأة تحمل المستشارة أمل عمار قضية المرأة على عاتقها، فالمستشارة التى تعد أول قاضية تترأس هذا المجلس دائمة السعى لمناهضة العنف الذى يُمارس ضد بنات جنسها، فلا تمر مناسبة إلا وتؤكد على ضرورة القضاء على كل أشكاله سواء الجسدى أو اللفظى.
الأسبوع الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤، بتكليف المستشارة أمل عمار، برئاسة المجلس القومى للمرأة خلفًا للدكتورة مايا مرسي، لتصبح أول قاضية تتولى منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة.
وتعد أمل عمار رابع رئيسة للمجلس القومى للمرأة؛ حيث تم إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠ وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة «سوزان مبارك» من «٢٠٠٠- ٢٠١٠»، والسفيرة «ميرفت تلاوى «٢٠١٢- ٢٠١٦»، وتسلمت الدكتورة «مايا مرسى» مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير «٢٠١٦، ٢٠٢٤»، ويعد المجلس القومى للمرأة آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.
فى عام ١٩٩٢ حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار، على ليسانس الحقوق، ثم حصلت بعد ذلك على ماجستير قانون الأعمال الدولية، تدرجت المستشارة أمل بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية، وعضو بالمكتب الفنى لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعُينت ضمن أول ٣٠ قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير ٢٠١٦، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، بالانتخابات الداخلية للمجلس عام ٢٠١٩، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام ٢٠١٨ عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد عام ٢٠١٧.
وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام ٢٠١٩، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢، وذلك بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلًا عن إقليم الشمال.
ومن أبرز مهام المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، تعزيز وتشجيع اعتماد وتطبيق تدابير مكافحة الفساد فى القارة، جمع وتوثيق المعلومات حول طبيعة ونطاق الفساد والجرائم ذات الصلة فى إفريقيا، وضع منهجيات لتحليل طبيعة ومدى الفساد فى إفريقيا، ونشر المعلومات عنه، وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة؛ إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات حول كيفية التعامل مع آفة الفساد والجرائم ذات الصلة فى بلادهم.
