يتواصل النقاش في الأوساط السياسية بعروس الشمال حول من سيترأس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك بعدما أيدت المحكمة الإدارية قرار التوقيف الصادر عن الوالي يونس التازي في حق رئيس المقاطعة محمد الشرقاوي و3 من نوابه، فيما يتجه القيادي في الاتحاد الدستوري عبد الحميد أبرشان للترشح للمنصب.
وقال أبرشان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “غالبا سأترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، والاتحاد الدستوري يرغب في هذا المنصب”، مؤكدا أن الحزب يمثل القوة السياسية الثانية في المدينة.
وأضاف المتحدث ذاته، في نبرة لا تخلو من تهديد لأحزاب التحالف المسير لمجلس المدينة، الذي يمثل الاتحاد الدستوري جزءا منه: “نحن حزب قوي في الإقليم والوحيدون في التحالف المسير لمجلس المدينة الذين لا نترأس أي مقاطعة، ولم نصوت أي مرة ضد الأغلبية في مجلس المدينة أو المقاطعات”، وزاد موضحا: “نحن جزء من التحالف المسير للمدينة، والحديث عن الالتزام بالتحالف الثلاثي سيؤدي إلى خلط الأوراق في التحالف في الفترة المتبقية من الولاية”، مشددا على أن “الاتحاد الدستوري هو الذي له الحق في ترؤس مقاطعة طنجة المدينة”.
ولم يقف القيادي في “حزب الحصان” بطنجة عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول: “إن رئاسة المقاطعة أصلا كانت لدى الحركة الشعبية وليس التحالف، وأخلاق السياسة تقتضي من هذه الأحزاب الثلاثة دعم الاتحاد الدستوري لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، ولا ينبغي أن تدخل في منافسة معه”.
وتابع أبرشان: “إذا ترشح أحد ضدنا سنعيد خلط الأوراق في مجلس المدينة وباقي المقاطعات”، معتبرا أن حزبه يحظى بدعم وتأييد مستشاري الاتحاد الاشتراكي والعدالة التنمية في مقاطعة طنجة للحصول على رئاستها.
جدير بالذكر أن الصراع على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة يرتقب أن يكون ساخنا في حال قررت أحزاب التحالف الثلاثي، وهي “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”، ترشيح أحد أعضائها للمنافسة في مواجهة مرشح الاتحاد الدستوري، الذي يبدو أنه غاضب من التحركات الجارية بهذا الخصوص في الأيام الأخيرة.
