أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن لجوء الأجانب، مشيرًا إلى أن القانون يمثل التزامًا وطنيًا وعربيًا وقوميًا تجاه الأشقاء، مع التأكيد على أن مصر ليست وطنًا بديلاً، بل تتحمل مسؤولياتها كالشقيقة الكبرى في المنطقة.
أهمية مشروع القانون
أوضح داوود أن القانون ليس مستحدثًا، بل يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، مثل:
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين (جنيف).
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية (أديس أبابا).
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وأشار إلى أن القانون يأتي في ظل التحديات الإقليمية لضمان الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، مؤكدًا أن مصر تقف ضد التهجير القسري ولن تكون وطنًا بديلاً.
مسؤولية وطنية
شدد داوود على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، موضحًا أن الخلافات مع النظام لا تعني المساس بجهود الحفاظ على الدولة.
وأضاف: "اليوم نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في دعم التشريعات التي تخدم مصلحة الدولة وتؤكد موقف مصر المشرف في ملف اللاجئين".
مصر ودورها في ملف اللاجئين
أكد داوود أن مصر، عبر تاريخها، لم تتاجر بقضية اللاجئين، بل تعاملت مع الملف بشرف، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقبل دفع الفاتورة عن طيب خاطر، مؤكدًا التزام مصر بمبادئها ضد التهجير القسري والتوطين.
