أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949"، مؤكدة أن ذلك يُظهر استمرار استهداف المدنيين ومراكز إيواء النازحين بشكل منهجي.
في تصريح له، أكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن هذا الهجوم يأتي في سياق "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، والتي تعكس غياب رد دولي فعال يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القوانين الدولية ووقف عدوانها على غزة، وما ينجم عنه من قتل ودمار وأزمة إنسانية غير مسبوقة".
وشدد السفير القضاة على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للفلسطينيين، مثل المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف عدوانها الفوري على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المستمرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف مساء السبت مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ غرب غزة، التي كانت تأوي العديد من النازحين، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. وسبق أن تعرضت هذه المدرسة لعدة هجمات خلال الحرب المستمرة. كما تعرضت العديد من المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الأونروا للقصف والتدمير، في وقت سابق من الحرب.
