قال عبد الجواد أحمد، ممثل القومى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الاجانب بمثابة تمكين لحقوق اللاجئين فى مصر، مضيفا من حسن الطالع أن يتم مناقشة هذا القانون فى نفس الوقت الذى يتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وتابع قائلا: باسمي وباسم المجلس القومى لحقوق الإنسان وبصفتى شريكا على مدى 15 عاما فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم الحماية القانونية وفقا للاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.. أوكد على أهمية هذا القانون بشان الوضع القائم وكان يقتضى إعمال هذا التشريع"، لافتا إلى أنه فى عام 1980 كان عدد اللاجئين فى مصر نحو 5600 لاجئ والآن عدد اللاجئين 9 ملايين لاجىء.
وأوضح أن الرئيس السيسى فى كلمته امام الأمم المتحدة وصف اللاجئين بالأشقاء فى هذا الوطن، مضيفا أن قانون لجوء الاجانب أصبح الآن ضرورة دستورية وتشريعية وواقعية، لافتا إلى أن القانون يجعل الدولة المصرية مستمرة فى التزاماتها طبقا للاتفاقيات الدولية والدستور، كما أن القانون بمثابة تمكين اكثر لحقوق اللاجئين ويسهل التعامل لللاجئين داخل الدولة مع جهات الدولة.
