كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء أرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط.
تثبيت الإيجار
وتابع قائلا: سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أستاذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين؛ من أجل التشاور والاستماع حول الأمر وعرض الحلول.
واختتم قائلا: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى.
قانون الإيجار القديم
من جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.
وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية مجلس النواب في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.
وأوضح أنه يتقابل مع كافة الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لأراءهم وتم تمكينهم من دخول البرلمان وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه ولكن كل جهات الدولة تعمل على حل الأزمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
