مفاجأة ساره من رئيس الحكومة لأصحاب العيادات الطبية بماذا وعد مصطفى مدبولي.. اجتمع نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، مع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة أزمة التصالح المتعلقة بعيادات الأطباء. يأتي هذا الاجتماع في ظل بدء أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل عياداتهم من سكنية إلى إدارية.
رئيس الحكومة لأصحاب العيادات الطبية
وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق يؤكد أن العيادات الطبية تخضع لقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 أو بعملية التصالح المتعلقة به.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن رئيس رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تعهد بعدم مطالبة العيادات التي حصلت على ترخيص بالتصالح.
**رئيس الحكومة لحل أزمة التصالح على العيادات**
أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن جميع العيادات الطبية، سواء كانت مرخصة أو في مرحلة الترخيص، ليست خاضعة لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا لقانون التصالح، بل تخضع لقانون المنشآت الطبية.
وأضاف أنه يتم حالياً دراسة وضع العيادات التي تم تسجيلها في نقابة الأطباء ولم تحصل بعد على ترخيص من العلاج الحر.
انتظار قرارات رئيس الحكومة
وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى أنها في انتظار قرارات رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، لحل هذه الأزمة.
أفادت التقارير بأن أكثر من 24 عضوًا من مجلسي النواب والشيوخ قدموا طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية واقتراحات برغبة، مطالبين بحل أزمة التصالح المتعلقة بالعيادات، مشددين على ضرورة عدم إلزام الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وفي هذا السياق، قامت النقابة العامة للأطباء بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض. تضمن الخطاب مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، تتعلق بمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
