سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 في الأسواق…. شهدت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 تغيرات ملحوظة في السوق المصري، حيث سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا بنسبة 1.53%، بينما شهد سعر طن الحديد الاستثماري زيادة أكبر بنسبة 2.75%وعلى النقيض، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.43% هذه التغيرات تشير إلى تقلبات أسعار المواد الأساسية في السوق بناءً على العرض والطلب وظروف السوق المحلية والعالمية.
سعر طن حديد عز اليوم
يقدم لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية
سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 فىالأسواق
شهد اليوم سعر طن حديد عز زيادة قدرها 603.13 جنيه، ليصل إلى متوسط 39850.7 جنيه للطن، ما يمثل زيادة بنسبة 1.53%، وهذا الارتفاع يعكس زيادة في الطلب على الحديد في السوق المحلية، خصوصًا مع تنامي المشاريع العقارية والإنشائية في مختلف أنحاء البلاد، كما أن تقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام تلعب دورًا في تحديد السعر المحلي للحديد.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا بنسبة 2.75%، حيث زاد بمقدار 1022.44 جنيه ليصل إلى متوسط 38107.7 جنيه للطن وهذا الارتفاع الكبير يرجع إلى زيادة الطلب على الحديد الاستثماري المستخدم في البناء والإسكان، بالإضافة إلى استجابة السوق للمؤشرات الاقتصادية التي تدفع لزيادة الإنتاجية في قطاع البناء.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
على الجانب الآخر، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بنسبة 3.43%، حيث تراجع بمقدار 101.98 جنيه ليصل إلى متوسط 1874.13 جنيه للطن ويعود هذا التراجع إلى زيادة العرض في السوق مقارنةً بالطلب، ما دفع بعض المصانع لتخفيض الأسعار بهدف تصريف المخزون المتراكم نتيجة لتباطؤ الطلب في بعض المناطق.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
و تشير التقارير إلى أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا نتيجة للطلب المتزايد في سوق البناء، بما في ذلك المشاريع العقارية الكبرى، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد، شهد الأسمنت انخفاضًا بسبب تراجع الطلب وزيادة العرض يشير هذا إلى تباين في حركة السوق بين مواد البناء المختلفة، حيث يتأثر كل منتج بعوامل خاصة به.
أسعار العقارات في مصر
ومن جانب آخر، أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن سوق العقارات في مصر شهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار بعد قرار الحكومة العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط قانون 2021، وأشار لاشين إلى أن التسهيلات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحفيز قطاع التشييد والبناء، خاصة في ظل تزايد الطلب على العقارات بسبب دخول 12 مليون لاجئ من الأشقاء العرب إلى مصر، مما زاد من الحاجة إلى الوحدات السكنية.
سوق العقارات المصري: معادلة العرض والطلب
أوضح لاشين أن سوق العقارات المصري يعاني من نقص كبير في الوحدات السكنية، حيث يحتاج السوق إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ تنفيذ شروط بناء 2021، وتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في إعادة الحياة لقطاع البناء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري خلال الأشهر القادمة.
اقرأ أيضاً:
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
