رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى المزيد من المناقشات ليظهر في النور للمجتمع بصورة مقبولة التي تليق بمجلس النواب، خاصة أنه به بعض من القصور والمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المقترح وضع كارثي بالنسبة لحقوق الانسان.
رئيس النواب للنائبة سميرة الجزار بعد رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية«شكلك بتتكلمى من ورق قديم .. ياريت تطلعى على النسخة النهائية»
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، مستعرضه أسباب الرفض والتى منها أن مشروع القانون به استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضاء التعذيب والانتهاكات كما أنه لم يتضمن أى نصوص ملزمة للحماية من الاختفاء القسري والابقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل .
وتضمنت الأسباء الابقاء على النصوص التي تخل بحق الدفاع وتؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة كما أن الحبس الاحتياطي والحديث عن خفض مدته على غير الحقيقة، حيث أنه بالعودة الي الأصل وهو أنه لا يجوز الحبس المواطن احتياطيا أقصي من 6 اشهر، لكن تم رفع المدة إلى سنة و18 اشهر ثم الي سنتين دون أي رقابة حقيقية مما يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي، بدلا من أن يكون اجراء احترازياً استثنائياً لضمان سير العدالة كما أن المقنرح ينال من حقوق الدفاع سواء في حقهم من الاطلاع على التحقيقات او غيرها من الاخلال بنظام الجلسات ولم يتسجب من تضيق السلطة بمنع من السفر والادراج علي قوائم التركبدون ضوابط محددة وواضحة ولابد ان تكون في اضيق الحدود للحد من استخدامها كأسلوب ردع سياسي او عقاب او محاولة للتضييق على الحريات.
ولفتت إلى أن قانون بهذا القدر لابد أن يحظي بالأهمية للمواطن المصري، وأن يلقي بالعديد من المناقشات على مستوي النقابات والأحزاب والمجتمع المدني حتي نتمكن من الوصول الي أفضل صيغة تتيح العدالة والتوازن الحقيقي وضمان الحقوق الدسورية وتحسين كفاءة النظام القضائي والمراجعات الدقيقية.
رئيس النواب للنائبة سميرة الجزار بعد رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية«شكلك بتتكلمى من ورق قديم .. ياريت تطلعى على النسخة النهائية»
ورداً على كلام «الجزار»، قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى:"أنك بحاجة الي قراءة المنتج النهائي لمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد"، مشيراً إلى أن ما ذكرته ليس وارداً في المشروع وعدلته اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، قائلًا : “انا شيلت عبء كل اللي ذكرتيه عن الرد من جانب رئيس اللجنة والمقرر حيث ليس وارادا في المشروع الاخير من القانون انتي كاتبة حاجة قديمة راجعي نفسك فيها ”.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويواصل مجلس النواب، بجلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.
