أكدت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، أن التمويل البديل قد شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ليصبح أحد أبرز القطاعات المالية، حيث وصل حجم نشاطه العالمي إلى 320 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت نجم خلال كلمتها في جلسة نقاشية علي هامش PAFIX، تحت عنوان تمكين الوصول إلى التمويل في العصر الرقمي. أن التمويل البديل يتيح للأفراد والشركات الحصول على التمويل ليس من خلال المؤسسات المالية التقليدية، بل عبر منصات رقمية تتيح لهم الاقتراض من أفراد آخرين أو الاستثمار في أسهم وصناديق تمويلية، وكذلك المشاركة في نظم الجمعيات عبر الإنترنت.
وأكدت أن هذه البدائل تمثل نموذجًا مرنًا، غير تقليدي، وذو مزايا عديدة في تلبية احتياجات التمويل بسرعة وفاعلية، في وقت أصبح فيه الوصول إلى القروض التقليدية أمرًا أكثر تعقيدًا.
وأضافت نجم أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي، ليشمل جميع أشكال التمويل البديل ويضمن الإطار التشريعي الملائم لهذا النمو المتسارع.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيعزز من حماية المستثمرين ويوفر بيئة تنظيمية شفافة تعزز من الثقة في هذه المنظومات.
كما لفتت نجم إلى أن البنك المركزي يعمل أيضًا على استحداث حلول مبتكرة في مجال التمويل الرقمي، مثل التمويل الرقمي للأفراد (Digital Lending)، والتي تُعد خطوة أساسية نحو تطوير البيئة التمويلية في مصر.
وأكدت أن هذه الحلول ستساهم في تحسين الوصول إلى التمويل لجميع فئات المجتمع، مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يواصل تطوير أطره التنظيمية لتواكب التطورات العالمية وتوافر بيئة مالية رقمية موثوقة ومستدامة.
