ذكر تقرير حديث للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة أن “ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب يهدد توازن نظام التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي”.
وحسب التقرير ذاته، فإن أسعار الأدوية، التي كانت “السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)” في السابق، يمكن أن تهدد مستقبلا المنظومة الصحية بأكملها إذا لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات متعددة الجنسيات.
وأشارت الشبكة إلى أن الأدوية تشكل “مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و2023 حوالي 40% من تكلفة النظام الصحي المغربي، مقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تبلغ النسبة فقط 18%”.
وبيّن المصدر أن “هذا من بين العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56% من هذه النفقات الإجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الإجباري، بينما تخصص ميزانية الدولة 26% من هذه النفقات، وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب؛ علما أن تعويض مصاريف الأدوية يتم على أساس 70% من سعر الدواء الجنيس، ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل”.
وتطرق التقرير إلى أن فقدان العديد من الأدوية بالسوق الوطنية يأتي بسبب “الاحتكار، وغياب الصرامة في تطبيق القانون على الشركات المستوردة للأدوية، المسؤولة عن نفاد المخزون المحلي”.
وفي هذا السياق، أوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة أن “ضعف القوانين ونفاد المخزون الأمني والاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية له آثار خطيرة على حياة المرضى المغاربة”. وقالت: “شهدت سنة 2023 نقصا يقارب 400 دواء في الصيدليات، نصفها من إنتاج الشركات الاحتكارية. ولم تخرج سنة 2024 عن القاعدة في فقدان عدد كبير من الأدوية، مثل أدوية أمراض القلب والشرايين والأمراض النفسية والنادرة”.
واعتبر التقرير أن رواج الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، رغم خطورتها، في المغرب، يمثل “إجراما دوائيا”.
ودعت الشبكة إلى “تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، ومراجعة المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وإصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، وتعديل عيوبها وثغراتها، وتقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان”.
كما نادى التنظيم نفسه بضرورة “مراقبة أسعار الأدوية عن طريق وضع معايير محددة سلفا تتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، والإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
