ارتفاع أم انخفاض؟.. تقرير يكشف حركة السوق العقاري في مصر الفترة المقبلة

ذكر تقرير حديث عن توقعات حدوث موجة تصحيح في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، ولن تصل إلى حد الفقاعة العقارية، وفق تقرير الشركة الخاص بحركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن تلك الموجة تعتمد على العديد من المحاور سواء نقاط القوة التي يتمتع بها السوق أو نقاط الضعف التي تثير المخاوف لدى العملاء والشركات.

وقال التقرير إنه على الرغم من التكهنات المستمرة في السوق، إلا أن قطاع العقارات في مصر أثبت تاريخيًا مرونته خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ أنه غالبًا ما ينظر المصريون إلى العقارات باعتبارها استثمارًا موثوقًا به للحفاظ على الثروة، في حين تعمل القوة الشرائية المتزايدة للمغتربين المصريين والمستثمرين الأجانب على تغذية وازدهار إمكانات نمو القطاع.

وركز التقرير على نقاط الضعف التي يعاني منها سوق العقارات في مصر والتي تزيد المخاوف لدى العملاء من تأثر السوق بصورة سلبية خلال الفترة المقبلة، والتي لخصها في 5 محاور رئيسية، كما رصد التقرير 4 نقاط للقوة يتمتع بها السوق وسيكون لها دور في تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات.

ولفت التقرير إلى أن نقطة الضعف الأولى التي يعاني منها السوق حاليا، تتمثل في إشارة العديد من الخبراء إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات، والتي تصاعدت إلى مستويات تبدو منفصلة بشكل متزايد عن أساسيات السوق، ويثير هذا الارتفاع السريع المخاوف بشأن استدامة اتجاهات الأسعار الحالية.

المحور الثاني في نقاط الضعف تمثل في أن الاتجاه المتزايد لشراء العقارات بغرض الاستثمار بدلاً من الاستخدام الشخصي يغذي هذه المخاوف، وقد يشير هذا التحول إلى المبالغة في التقييم، حيث يعطي المزيد من المشترين الأولوية للعائدات على الإقامة طويلة الأجل.

توقعات أسعار الفائدة

نقطة الضعف الثالثة وفق التقرير  تمثل في ما ينتظر أسعار الفائدة في المستقبل، مع وجود توقعات بأن تنخفض أسعار الفائدة في مصر لتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وخاصة مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار البيع، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ظروف السوق.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الثامن خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل وسط توقعات بالتثبيت.

أما نقطة الضعف الرابعة فأشار التقرير إلى أنها ترتبط بوجود علامة تحذير أخرى وهي التحدي الذي يواجهه المشترون عند إعادة بيع العقارات، وخاصة مع فترات السداد الأطول، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تؤدي جداول السداد الأطول إلى مشاكل في السيولة للمشترين الذين يتطلعون إلى الخروج من استثماراتهم.

ولفت تقرير  إلى أن نقطة الضعف الخامسة التي يعاني منها السوق العقاري المصري، تتمثل في الارتفاع الملحوظ في معدلات الإلغاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى المخاطر بين العملاء من شريحة المستثمرين والذين كانوا يتوقعون بيع الوحدات في غضون بضعة أشهر، وهو ما لم يحدث.

أما بالنسبة لنقاط القوة التي يتمتع بها السوق العقاري المصري حاليا، فإن تقرير ذا بورد كونسالتنج كشف أن أولها يتمثل في الطلب القوي المستدام، إذ يبلغ عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة، مما يتطلب ما يقرب من مليون وحدة، من بينها من 95 ألفًا إلى 125 ألفًا في سوق الفئة AB.

وأشار التقرير إلى أن نقطة القوة الثانية تتمثل في أن العدد المنخفض نسبيا من السكان الذين يتعاملون مع البنوك وعدم وجود نظام رهن عقاري واسع النطاق في مصر يجعل السوق أقل عرضة للتقلبات المالية العالمية.

أما النقطة الثالثة التي تزيد من قوة السوق العقاري المصري، فإنها تتضح في أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شكل المشترون الأجانب والمصريون في الخارج 30% من إجمالي المبيعات هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر وينمو مع العروض المتنوعة التي تتمتع بها مصر.