علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها أراض فلاحية، وضعوا أيديهم عليها وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات واردة من الوكالة الحضرية الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية في الدار البيضاء حول تورط رؤساء جماعات بضواحي العاصمة الاقتصادية في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية، والتوسط في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها المنتخبون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية.
وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات المجمعة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت وقائع ضغط رؤساء جماعات على مجزئين عقاريين لإجبارهم على تمكينهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل، مشددة على أن بعض هؤلاء المنتخبين انتقلوا من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا.
وحاولت السلطات المركزية احتواء تغلغل منتخبين في المجال العقاري من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، حيث اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجع القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وحسب المعمول به سابقا في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، المتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، إذ تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.
